فاطمة قرط: “لازمنا إجراءات خاصة للرقابة على الحملات الانتخابية”

أفادت رئيسة اتحاد دائرة محكمة المحاسبات، فاطمة قرط، اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، لدى تدخلها عبر الهاتف في برنامج إيكوماغ، أن محكمة المحاسبات لديها مهمّتين، تتمثل الأولى في الرقابة والمهمة الثانية في العمل القضائي.

وأشارت فاطمة قرط إلى أنه تمّ اليوم تسليط الأضواء على الحملة الافتراضية الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أن محكمة المحاسبات سجلت جملة من الإخلالات، المتعلقة بالصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي في حملات الانتخابات التشريعية.

وأكّدت قرط أن العمل القضائي الذي تقوم به محكمة المحاسبات وفق إثباتات وأسس واضحة وصحيحة، مبينة أن المحكمة تبني حيثياتها على الوثائق المادية بالإضافة إلى المستندات المالية، مشيرة ان عملية المقاربة تتم بما هو موجود وماهو مسجل في الوثائق التي يتم تقديمها.

وأفادت قرط أن محكمة المحاسبات تنقصها العديد من الإجراءات خاصة على المستوى الإجرائي، مبينة أن هناك رقابة متزامنة  تحدث أثناء الحملات الانتخابية، مشيرة إلى أن هذه الرقابة مقيدة بالأذون المأمورية.

وأكّدت قرط أن القضاة في الوضع الراهن لم يتعهدوا بالرقابة المتزامنة، مبينة أن الرقابة التي تتم حاليا هي رقابة بعدية والتي تتم إستنادا على شهادات ووثائق تصل للقضاة، مضيفة أن هذا السبب يعود لنقص الإجراءات، قائلة: “لازمنا إجراءات خاصة للرقابة على الحملات الانتخابية”.

وأضافت قرط أن الإشكالية إجرائية بامتياز ولا بد من إحداث إجراءات خاصة لمراقبة الحملات الانتخابية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات متمثلة في عمليات التبليغ، والقوة العامة بالإضافة إلى إيداع بالعناوين، مفسرة أن كل مترشح يعطي عنوانه، وفي بعض الأحيان تكون هذه العناوين خاطئة، لذلك دائرة المحاسبات تجد صعوبة في الوصول للمكان المخصص للشخص.

وأكّدت قرط أن عملية الرقابة على الحملات التشريعية هي عملية تنظيمية بامتياز وتستحق العديد من القضاة، مشيرة إلى أن هناك 160 قاضيا فقط معنيين بالقيام بهذه العملية، مضيفة أن دائرة المحاسبات تقدمت بطلب للتكثيف في عدد القضاة الموجودين وطالبت بتوفير 50 قاضيا للقيام بهذا العمل لكن لم يتم انتداب قضاة من خلال المناظرة، وتم إلحاق 12 قاضيا فقط للقيام بعملية الرقابة.