فاطمة مقدّم: قانون النقل الفلاحي لم يطبّق بعد، وعلى الحكومة أن تموّله بوضوح

أكّدت فاطمة مقدم من منظمة أوكسفام اليوم 25 نوفمبر 2020 لدى تدخلها ببرنامج إكسبريسو بخصوص انطلاق حملة تحسين ظروف العمل في القطاع الفلاحي أنّ 80 بالمئة من الفلاحين في تونس لديهم أقل من 10 هكتارات، والتقرير الذي قامت به المنظمة بحث في الصعوبات والمشاكل التي نواجهها في الفلاحة عبر مقاربة ميدانية مباشرة لفهم احتياجات العاملين في المجال.

وخلص التقرير إلى ثلاث أولويات يجب الاشتغال عليها، أوّلها أنّه لا يوجد قانون واضح ينظم العمل الموسمي في القطاع الفلاحي، وحتى القوانين الموجودة لا تعترف بخصوصية القطاع وفق مقدم.

وتابعت مقدم: “الفلاحون يعملون في وضع صعب بلا عقود عمل أو تغطية اجتماعية، بالإضافة إلى الفرق الكبير بين أجور الرجال والنساء، إذ تتحصل المرأة على أجرة أقل بـ 30 بالمئة من الرجل، فضلا عن أنّ 3 بالمئة فقط من النساء لديهنّ تغطية اجتماعية”.

وعرّجت مقدم على مسألة النقل الفلاحي، وقالت إنّ مسؤولية المتدخلين غير واضحة لكثرتهم، فهم موزعين بين وزارات وبلديات وولايات.. مضيفة: “لا يوجد تطبيق فعلي للقانون، كما لا توجد آليات تمويل وتشجيع لمن ينقل العاملات، ولا توجد عقوبات ردعية كافية، والمعنيون بالأمر لا يتم إشراكهم”.

ودعت مقدم إلى ضرورة تمويل واضح في الميزانية لتطبيق قانون النقل الفلاحي.

وقالت مقدم: “مشاريع الدولة تركز على التصدير وتنسى الفلاحين الصغار”، محذّرة من أنّ رقم العاملات اللاتي يكنّ ضحايا حوادث الطريق يمكن أن يتجاوز الـ 40 امرأة إذا لم يتم إيجاد الحلول اللازمة.