فتحي الجراي: “وضعية سجناء ‘التآمر على أمن الدولة’ أفضل من بقية السجناء..”‘

أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي الجراي، اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، أن الهيئة بكامل أعضائها مستقلة، وتقف على نفس المسافة من الجميع.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج  “Le Mag Express “، أن مهمة الهيئة مراقبة أوضاع المحتجزين بالأماكن السالبة للحرية، ومدى امتثالها للقوانين والاتفاقيات المُمضية عليها البلاد التونسية.

وأفاد الجراي، أن التقرير السنوي للهيئة الذي يغطي 4 سنوات من الرصد جاهز وسيتم تقديمه قريبا لرئاسة الجمهورية، موضحّا عدم وجود أي خلافات أو سوء معاملة من السلطة وفق تعبيره.

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أن الوضع في الأماكن السالبة للحرية وأساسا السجون لم يتغير بل لعله تفاقم أكثر مما كان عليه بسبب عدة عوامل كالإكتظاظ ومحدودية ظروف الرعاية الصحية ورداءة الأكلة وسوء المعاملة..

وأفاد ضيف البرنامج، وجود ما أسماه “تجاوب بطيء ” في الرد يصل حد التأخير مع الهياكل التي تتعامل معها الهيئة (الداخلية والعدل والمرأة)، مبيّنا أن التعاون  والإتصال مع هذه الهياكل لم تنقطع أبدا وفق قوله.

ودعا فتحي الجراي إلى تنفيذ توصيات الهيئة التي اعتبرها في صالح كل من المحتجزين والسلطة التنفيذية، وفي صالح سمعة تونس ككل، وفقه.

وأوضّح بأنه لم يتم منع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من زيارة أي مكان سالب للحرية في تونس، عدى بعض الإشكاليات المعزولة الناتجة عن عدم الإلمام بالقانون وفق قوله.

وضعية سجناء “التآمر على أمن الدولة”

واعتبر فتحي الجراي، أن ظروف ما يعرف “بسجناء التآمر على أمن الدولة”، إلى جانب الصحفيين، ليست مثالية لكنها أفضل من بقية السجناء العاديين، فهم في غرف غير مكتظة إلى جانب المعاملة الطيبة على حدّ تعبيره.

وللتذكير فإن قضية “التآمر على أمن الدولة”، شملت العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية، وبدأت التحقيقات بشأنها في فيفري 2023.

وتشمل القضية تهمًا موجهة إلى عدد من الشخصيات السياسية في حركة النهضة وغيرها من الأطراف المعارضة،  “التآمر على أمن الدولة الداخلي وتهديد استقرار النظام السياسي”. وقد تم توقيف العديد من السياسين والنشطاء فيها، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وأحمد نجيب الشابي، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك..