فتحي الخميري: التونسي سيصبح غير قادر على التنقل حتى للعمل في حال رفع الدعم

 اعتبر فتحي الخميري المختص في إدارة الأزمات اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 أن صندوق الدعم هو مكسب لتونس وساهم منذ إحداثه في دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة أيضا التي انحدرت قدرتها الشرائية.

وأشار فتحي الخميري المختص في إدارة الأزمات في تصريحه لبرنامج ايكوماغ إلى أن المشكل ليس في صندوق الدعم وإنما في كيفية التصرف فيه، واعتبر أن الدعوة لتوجيه الدعم لمستحقيه تحمل في طياتها سوء النية وأن الفقر في إيجاد الحلول هو ما يدفع ببعض النخب السياسية للمطالبة بإلغاء الدعم.

وأكد هناك مقترحات عديدة لرفع الدعم وتوجيه مساعدات مالية عوضا عنه للعائلات الفقيرة، وهو مقترح لا معنى له وإجراء مستعجل، وأفاد بأن 70 بالمائة من سكان تونس ينتمون إلى الطبقة الفقيرة والفقر المدقع والطبقة الوسطى السفلى والوسطى وكلهم يحتاجون إلى الدعم.

واعتبر أن رفع الدعم سيتسبب في وضع صعب يكون فيه التونسيون غير قادرين على التنقل حتى للعمل باعتبار أن قطاع النقل مدعوم من الدولة، وغير قادرين على خلاص فواتير الكهرباء والغاز باعتبار أن قطاع الطاقة أيضا مدعوم من الدولة.

وأكد الخميري أن مسألة الدعم أعمق من المواد الغذائية الأساسية وتشمل قطاع النقل والطاقة.

من جهته أفاد عز الدين سعيدان المختص في الشأن الاقتصادي، بأن الدعم وصندوق الدعم يهدف أساسا لمساعدة العائلات الفقيرة، ولكن مع خلق النمو الاقتصادي وخلق الثروة، وهو ما يشير إلى أن الدولة التونسية تخلت تماما عن دورها في الاستثمار العمومي، واقتصر دورها على دعم العائلات الفقيرة وتضخّم ميزانية الدعم وهو ما يدفع بالدائن العمومي نحو وضعية خطيرة جدا.

وقال عز الدين سعيدان المختص في الشأن الاقتصادي، إن جزء صغيرا منه فقط يصل إلى مستحقيه من العائلات الفقيرة وفي المقابل تم القضاء على الاستثمار العمومي وبالتالي انعدام خلق مواطن الشغل.

كما أكد عز الدين سعيدان المختص في الشأن الاقتصادي أن “ما حدث من تدافع خلال أزمة كورونا للحصول على منحة المائتي دينار هو فضيحة دولة، نحن عاجزون حتى على تحديد قائمة العائلات المعوزة”.

وقال إنه من غير الممكن أن يكون الحل في رفع الدعم وتعويضه بمبلغ مالي يوجه للعائلات التي تحتاج الدعم، لأن الدولة ليس لها قائمة في هذه العائلات وهو ما سيخلق فوضى اجتماعية خطيرة وعارمة.

وأكد سعيدان أن اقتصادنا أصبح عاجزا على خلق الثروة، وأنه لا وجود لأي إملاء أو شروط من صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بصندوق الدعم، ولكن الصندوق يدعو إلى اصلاحات تنقذ المالية العمومية التي يثقل كاهلها صندوق الدعم والمؤسسات العمومية وكتلة الأجور.

واعتبر سعيدان أننا الآن في حاجة للدعم أكثر مما كنا عليه سنة 2011، لأن الطبقة الفقيرة توسعت وجزء كبير من الطبقة المتوسطة تهرأت، وهو ما يستوجب إعادة هيكلة صندوق الدعم، حتى لا يستهلك الصندوق جزء كبيرا من ميزانية الاستثمار العمومي.

كما اعتبر أن الحديث عن رفع الدعم خطير جدا ولا صلة له بالواقع التونسي وأن تنظيم الدعم هو ضرورة قصوى، كما أشار إلى أن خلق الثروة هو الإنقاذ الحقيقي للعائلات الفقيرة.

وأضاف سعيدان “لا وجود لحل مثالي من اليوم الأول، صندوق التعويض فيه فساد رهيب، وفيه تبذير رهيب للمال العام”.

وذكّر سعيدان ضيف برنامج ايكوماغ بأن التونسي خسر 50 بالمائة من قدرته الشرائية في السنوات الـ 11 الأخيرة، وأن الادخار الوطني كان يقدر بـ 22 بالمائة من الناتج الداخلي وأصبح لا يتجاوز الـ 4 بالمائة.

ومن جهته دعا اعتبر فتحي الخميري المختص في إدارة الأزمات إلى اعتماد التصريح بالدخل لدى القباضات المالية كمرجع لتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

وقال إن عدد المتدخيلن والفاعلين في الصندوق ضخم جدا، وأن عدد المراقبين للمواد المدعمة وأسعارها في السوق ضئيل جدا.

ويذكر أن ميزانية الدعم لسنة 2020، تقدر بحوالي 3100 مليون دينار وتعادل 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ووصلت إلى 7 بالمائة عام 2013 بما قدره 5 مليار دينار.