فتحي الزرمديني: عقوبات المخالفين من أصحاب المدارس الخاصة يمكن أن تصل إلى سحب الرخصة وإغلاق المؤسسة

أكد فتحي الزرمديني مدير الشؤن القانونية بوزارة التربية, لدى تدخله في برنامج مثير للجدل, اليوم الخميس 03 أكتوبر 2019, أن الوزارة جلست مع الممثل القانوني عن قطاع التعليم الخاص وهو الغرفة النقابية لأصحاب المدارس الخاصة وذلك لتبحث القرار القاضي بمنع تدريس أساتذة التعليم العمومي بالمدارس الخاصة.

وأضاف الزرمديني أن هذه الجلسة أسفرت عن توقيع إتفاق على مدى سنتين يكون كالأتي :

خلال السنة الاولى يتم تمكين مدرسين القطاع العمومي من التدريس في مدارس خاصة فقط للأقسام النهائية اي التاسعة أساسي و البكالوريا هذا دون تحديد النسبة لكن في إطار تراخيص مسبقة تسند لهم من قبل المندوبيات الجهوية للتربية.وتتكلف  الوزارة بنسبة 50 بالمائة من كلفة تكوين المدرسين الجدد الذي سيقع إنتدابهم من حاملي الشهائد العليا.

وقال الزرمديني أنه خلال السنة الثانية يكون للقطاع الخاص الحق في نسبة 50 بالمائة من الإطار التربوي حيث لا بد من ان يكونو حاملين للشهائد العليا مع افنتفاع بتكوين يكون على حساب المدارس الخاصة .

أكد الزرمديني أن في صورة عدم تطبيق المدارس الخاصة لهذا الإتفاق سوف تلتجأ الوزارة إلى تطبيق القانون على مدرسي التعليم العمومي المخالفين كما هو الشأن بالنسبة للأصحاب المدارس الخاصة.

وأضاف ضمن نفس الإطار أنه يمكن في حالة المخالفة عرض الملفات على اللجنة الإستشارية صلب وزارة التربية مؤكدا أن العقوبات ممكن أن تصل إلى سحب الرخصة وإغلاق المؤسسة المخالفة.