فتحي بن خليفة”من ليس له أمن غذائي لا سيادة له”

قال فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إن “قطاع الفلاحة في العالم  يتأثر بالتغيرات المناخية”.

وأضاف بن خليفة خلال حضوره ببرنامج الإكسبراس أن “من المفروض في السنوات الخمس السابقة أن يتم العمل على الارتقاء بالمنظومة المائية وتطويرها لبعث خزانات في الوسط والجنوب ولاستكشاف ابار عميقة في الصحراء ولتطوير العمل الفلاحي بنظم ري متطوّرة تكنولوجيّا وذلك للحفاظ على الماء”.

وتابع القول بأن ” كل مقومات الإنتاج غائبة وتتمثل في الشح المائي، عدم استقرار على مستوى أسعار البيع عند الإنتاج وإنعدام تمويل القطاع الفلاحي والذي بلغ 2.9 بالمائة فقط”.

وأكدّ على ضرورة ” العمل على  المياه والتغيرات المناخية والبذور والتمويل وتشبيب القطاع الفلاحي والصناعة التحويليّة”.

وتابع ضيف البرنامج قائلا أن “عديد البرامج لا تطبّق نظرا لضعف الموارد الماليّة

في المشاريع الفلاحيّة ولذا يتوجّب التخطيط والدراسة وتوفير الأموال الضرورية”.

واعتبر بن خليفة أن “قطاع الحبوب شهد ضعفا هذا العام ونأمل أن نتمكن من جمع البذور بمأن الدولة حثت الفلاحة للتوجّه للمجمعين، كما أن الأمطار الأخيرة أثرت على جودة الحبوب ووعد وزير الفلاحة بالتدخل في سلّم تعيير الحبوب كي لا يتضرر الفلاح في سعر البيع عند الإنتاج.”

وأضاف أن “منظومة الألبان ضعيفة ومهدّدة بالإندثار وسجلت عديد المناطق ضعف في مادّة الحليب ولكن  لازال يمكن إنقاذ المنظومة  فقد تم الحديث عند اللقاء مع وزير الفلاحة على إمكانيّة رفع السعر عند الإنتاج.”

وقال محدّثنا إن ” تعلّمنا من الكورونا  ومن الحرب الروسيّة الأوكرانيّة أن من ليس له أمن غذائي لا سيادة له.”

وصرّح بن خليفة أن “وزير الفلاحة  أكّد في علاقة بنقص التزود بالمخازن بمادة الفارينة أن نفس الكميّات من الحبوب تضخّ إلى المطاحن وهناك بحث قضائي وأمني في الموضوع”.

وأوضح أن “قبلنا في الماضي بزيادة في المواد الأولية للأعلاف المركبة ب300 دينار وكان لها إنعكاس على البيض واللحم والدجاج والاسكالوب”.

وأكدّ على ضرورة حدوث انخفاض في الأسعار في تونسبمأن الأسعار العالمية تعيش انخفاضا تنخفض، وقد طالبنا الوزير تشريك ديوان الحبوب الذي كان يشرف على العملية  حتى يكون المحيار للأسعار العالمية”.

وأوضح أن “في عهد بن علي تم القيام بخارطة فلاحيّة ولكن ظلّت بين الرفوف رغم أنها تكلفت المليارات.”

وأضاف “ليس من المعقول أن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة تقدّم منح لقطاع معيّن في منطقة ما في حين لا تتوفر فيها مقومات عمل ذلك القطاع، لذا يجب أن تحيّن وتطبّق الخارطة الفلاحية في تونس”.

وتابع المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري القول بأن ” يمكن أن يتحسّن قطاع الفلاحة إذا توفرت جرأة وإرادة سياسيّة في إتخاذ القرار وتتمثل في تحيين الخطة الوطنية لتحيين الموارد المائية، تطبيق الخارطة الفلاحيّة، تغيير النمط الزراعي والتكنولوجيات الزراعية وتوفير خط تمويل لقطاع الفلاحة.”

ودعا في الختام رئيس الجمهورية لتمكين وفد من الاتحاد للقاءه وبسط رؤية للخمس سنوات القادمة.