فتحي بن خليفة: وزارة الفلاحة أقصت اتحاد الفلاحين وغيبته

دعا المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة بعث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية، الذي سبق وأن دعا اتحاد الفلاحة لإحداثه.

وقال فتحي بن خليفة في مداخلة له اليوم الاربعاء 31 جويلية 2024، في برنامج “le grand express”، “ليس لدينا سياسة فلاحية وطنية واضحة أو استراتيجية لمجابهة التغيرات المناخية، لذلك نادينا ببعث مجلس أعلى للسيادة الغذائية يظم منظمات المجتمع المدني، ويتركز دوره على رسم السياسات الفلاحية للدولة وضمان أمنها الغذائي”.

وانتقد فتحي بن خليفة ما اعتبره “إقصاءا من وزارة الفلاحة لاتحاد الفلاحين وتغييبه عن مختلف اللجان المعنية بالشأن الفلاحي”، قائلا: “لا نشتغل مع وزارة الفلاحة هناك جفاء وقد أقصت الاتحاد وأبعدته منذ سنة وهي تعمل لوحدها في غياب تام للتشاور، وهي تتحمل مسؤوليتها في إقصاء الفلاحين..”.

وأضاف أن دور وزارة الفلاحة هو التخطيط والمرافقة والمتابعة، لكنها تعمل دون أهداف مرسومة وفي غياب للإرشاد الفلاحي، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن 2،9 بالمائة فقط من إجمالي القروض التي تمنحها البنوك تذهب للقطاع الفلاحي.

منظومة الدعم

وتطرق فتحي بن خليفة، إلى منظومة الدعم، مؤكدا أن التحكم في الدعم واجب وطني، على اعتبار أنه موجه في غير محله.

وأشار بن خليفة في هذا السياق إلى أن قيمة دعم الزيت النباتي هي 320 مليون دينار، في حين أنه مفقود وإن وجد فهو بصفة قليلة، في مقابل ذلك دعا لدعم زيت الزيتون لما فيه من فوائد صحية وتنمية للثروة الوطنية، وفق تعبيره.

وأفاد بأن حجم صادرات زيت الزيتون في الثمانية أشهر الأخيرة بلغ 4391.9 مليون دينار بزيادة قدرت بـ 79.9 بالمائة من قيمته، وقد حقق فائضا في الميزان التجاري الغذائي في الستة أشهر الاولى من سنة 2024، بـ 1.834 مليار دينار، مقابل العجز التجاري خلال نفس الفترة الذي كان في حدود 8016,6 مليون دينار.

وأمام هذه الأرقام شدد فتحي بن خليفة على ضرورة المراهنة على المنتوجات الفلاحية التي تعتبر مكسبا وطنيا على غرار زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري التي تفوق عائداتها بقية القطاعات الأخرى..

في موضوع آخر ثمّن فتحي بن خليفة، فكرة إحداث ديوان وطني للأعلاف الذي سيتصدى للمضاربة، قائلا: ” الفكرة طيبة رغم أننا لم نشارك في رسم سياسته لكن لا يمكن القول إنها نجحت قبل أن نرى نتائج ذلك على انخفاض كلفة انتاج البيض والدجاج والحليب..”

ولفت إلى أن انخفاض أسعار اللحوم الحمراء مرهون بقطاع الألبان، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار سيتواصل مالم يتم إصلاح منظومة الألبان.

وبين أن “قطاع الحليب ينزف منذ سنة 2016 وأن الفلاح يبيع المنتوج بالخسارة”، وفق تعبيره.

وفي جانب آخر دعا فتحي بن خليفة، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخل لتمكين بحارة صفاقس من منحة الراحة البيولوجية، قائلا: “ثلث بحارة ولاية صفاقس حرموا من منحة الراحة البيولوجية وهذا عيب حيث أن صندوق الراحة البيولوجية يموّل من أموال البحارة فلماذا يحرمون من أموالهم..”.