فتحي بن خليفة يطالب بإيجاد بدائل علفية تونسية وفتح خط تمويل لشراء إناث الخرفان والأبقار

طالب المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة، الديوان الوطني للأعلاف، الذي صدر مؤخرا قرار إحداثه بالرائد الرسمي للجمهورية، بالقيام بحملة تعريفية واتصالية موجهة للفلاحين في كيفية الحصول على التمويلات، معتبرا أن الغموض ما يزال يلف هذا الديوان، وفق تعبيره.

ورحّب فتحي البحري، في حوار مع برنامج “ايكوماغ” اليوم الخميس 09 ماي 2024، بقرار إحداث الديوان الوطني للأعلاف، قائلا: “أوّل مرة في تاريخ تونس يتم تمويل الأعلاف لقطاع تربية الماشية وهي خطوة تثمنها رغم أننا لسنا طرفا في الديوان ولم نُستشر كمنظمة فلاحية لكننا مستعدون لانجاحه”.

وبين البحري أن تمويلات القطاع الفلاحي ضعيفة جدا ولا تتجاوز 3 بالمائة، وأن الحصول على الأعلاف يشكل معضلة كبيرة للفلاح خاصة وأنه يشتريها بأضعاف ثمنها من المحتكرين.

بدائل علفية تونسية

وطالب فتحي البحري بضرورة التفكير في إيجاد بدائل علفية تونسية ذات قيمة مضافة وتشجيع الباحثين والمهندسين التونسيين على ذلك، مبرزا أنه من دور ديوان الأعلاف رسم خطة استراتيجية لإعادة بناء الموارد العلفية بهدف التخفيض من التوريد وضمان السيادة الغذائية.

وثمن البحري انخراط كل من البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي في تمويل ديوان الأعلاف بقرابة 50 مليون دينار، مبينا أهمية هذا التمويل للفلاحين من خلال منحهم القدرة التمويلية لشراء الأعلاف وبالتالي الحفاظ على قطيعهم وعدم التفريط فيه.

ودعا إلى فتح خط تمويل لشراء إناث الخرفان والأبقار وهو ما من شأنه الحفاظ على قطيع الأغنام والأبقار وبالتالي ضمان الانتاج وخلق التوازن بين العرض والطلب وتحفيض الأسعار عند الاستهلاك الذي لا يجب أن يتجاوز نهاية هذا العام.

وأشار فتحي البحري إلى أن المراعي متوفرة الآن خاصة مع الأمطار الأخيرة، والتمويل بالنسبة للأعلاف أيضا متوفر، داعيا إلى ضرورة العمل الآن على وضع خطة مع شركاء المهنة لإعادة بناء القطيع لضمان توفر الانتاج للمواسم القادمة.