فتحي شفرود: لجان التدقيق غائبة في 51% من المؤسسات العمومية

كشف فتحي شفرود رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين لدى حضوره اليوم الخميس 24 مارس 2022 في برنامج اكسبرسو عن نتائج مؤشر حوكمة المؤسسات العمومية في تونس، الذي صدر حديثا ويضمّ 104 مؤسسة عمومية، و130 مؤشر تم على ضوئها تصنيف 53 مؤسسة فقط أجابت على الاستبيان.

وأفاد فتحي شفرود رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بأن التقرير كشف أن المنشآت العمومية تعاني من آليات تصرف تقليدية، حيث تتدخل الدولة كثيرا في سياساتها وقرارتها وهي ليست سيدة نفسها على حدّ قوله، رغم أنها تحظى بمجلس إدارة ورئيس مدير عام مسؤول على التسيير.

42% من مجالس الإدارة في المؤسسات العمومية لا تتمتع بالإستقلالية الكافية

وقال إن سلطة القرار في هذه المؤسسات ليست لدى مجلس الإدارة رغم أنه يتمتع بصلاحيات كبيرة على الورق، وأشار إلى أن سلطة القرار في هذه المؤسسات تعود دائما إلى وزارة الإشراف.

وأوضح أن تدخل سلطة الإشراف وقرارها النهائي يكون سواء في الانتدابات أو برامج الاستثمار أو غيرها، باستثناء البنوك التي غيرت طريقة التصرف وخضعت للنظام الذي حدده البنك المركزي وبالتالي حققت تقدما في مؤشر الحوكمة مقارنة ببقية المؤسسات العمومية.

وقال إن هذه المؤسسات بعيدة عن طريقة التصرف المُثلى، باعتبار أن 51 بالمائة منها لا تتمتع بلجان تدقيق داخلي تتابع طريقة التصرف.

وأفاد بأن كيفية تعيين أعضاء مجلس الإدارة يغيب فيها في كثير من الحالات الرجوع لكفاءة وخبرة المتصرف، وبالتالي يكون نشاط المجالس دون المطلوب.

وكشف بأن 42% من مجالس الإدارة في المؤسسات العمومية لا تتمتع بالإستقلالية الكافية، إلا أن الرقم في الحقيقة أكبر من ذلك لأنه يشمل كل المؤسسات العمومية باستثناء البنوك.

وأشار إلى أنه من بين 53 مؤسسة فقط أجابت على الاستبيان من جملة 104 مؤسسة عمومية، يوجد 16 مؤسسة عمومية فقط قدمت معطياتها المالية، وقال إن عديد المؤسسات العمومية تعاني من تأخير كبير في المصادقة على قوائمها المالية وأرقامها غير محينة.

معظم المؤسسات العمومية تتصرف تصرفا يوميا وهذا غير مقبول

وأفاد فتحي شفرود بأنه رغم التحسن المسجل في سنوات 2016 و2017 مقارنة بالدراسة السابقة التي تهم 2012/ 2016، إلا أن الوضعية المالية للمؤسسات العمومية مازالت صعبة.

وقال إن المنشآت العمومية تعاني من مديونية كبيرة وإن الأعباء المالية الناتجة عن القروض والتداين زادت بنسبة 50 بالمائة، مع ارتفاع كتلة الأجور أيضا بسبب الانتدابات المكثفة وزيادات الأجور مؤخرا، مقابل عدم تطور في النشاط  مما خلق اشكالات على مستوى التوازنات المالية.

وأشار إلى عدم وجود تحديد للمخاطر ومتابعتها وعدم وجود عقود برامج لسنوات طويلة، لذلك فإن معظم المؤسسات تتصرف تصرفا يوميا وهذا غير مقبول خاصة في مثل الظروف الحالية.

عدم الاستقرار على رأس المؤسسات العمومية أثر على المردودية

وأكد فتحي شفرود أن عدم الاستقرار على رأس المؤسسات العمومية، والإدارة العامة لمدة 5 سنوات على الأقل، أثر على المردودية، حيث أن معظم المؤسسات العمومية شهدت بين سنتي 2015 و2017، تغيير المسؤول الأول عليها مرتين على الأقل، في حين شهدت 17 منشأة منها تغيير المسؤول الأول عليها 3 مرات خلال الفترة نفسها، وشهدت 5 مؤسسات تغيير المسؤول الأول عليها 4 مرات ولم يكمل بالتالي فترة سنة وحيدة على رأس المنشأة.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد في المنشآت العمومية، شدد على غياب خلايا الحوكمة في المنشآت العمومية التي يمكنها أن تتابع وضعيات تضارب المصالح، وأكد أن الخلايا وإن وجدت لا تكون مُفعّلة ولا توفّر لها الإمكانيات اللازمة، إضافة إلى غياب متابعة مشاكل الاختلاس وغيرها، على عكس البنوك.

معظم المؤسسات العمومية نتائجها المالية سلبية

وأكد فتحي شفرود أن معظم المؤسسات العمومية نتائجها المالية سلبية، وحتى المؤسسات التي تحقق نتائج إيجابية نجد أنها قادرة على تحقيق نتائج أفضل، وقال إن بعض المؤسسات لا تستثمر لمدة سنوات بفعل عدم توفر الموارد المالية اللازمة لذلك، إضافة إلى غياب الموارد المالية للقيام ببعض عمليات الصيانة الضرورية.

وفيما يتعلق بالمرسوم الأخير المتعلق بالشركات الأهلية، أكد شفرود أن هذا المرسوم أحدث صنفا جديدا من المؤسسات، يمكن أن لا يكون رأس مالها كبيرا، ويسمح لمن لا يملك موارد مالية كبيرة من إحداث شركات.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى أن هذا الصنف من الشركات يمكن أن يسمح للشباب بالمبادرة باعتبار أن رأس المال ليس كبيرا ويسمح أيضا بالتشارك بين 50 شخصا على الأقل، ونشاطها الجغرافي يكون محددا.