فتح باب الترشّح للتشريعية يوم 22 جويلية 2019 وهيئة الانتخابات ستتجاوب مع القانون الانتخابي يوم ختمه

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2019، بأن فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية سيكون يوم 22 جويلية 2019.

وأضاف بفون، خلال ندوة صحفية نظمتها رابطة الناخبات التونسيات بالعاصمة تونس بدعم من المركز الدنماركي للأبحاث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع، أن الهيئة ستتجاوب مع القانون الانتخابي يوم ختمه من قبل رئيس الجمهورية، وستتفاعل معه يوم إصداره في الرائد الرسمي ودخوله حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن الحيز الزمني الذي صدر فيه تنقيح القانون الانتخابي، وشمل بالخصوص فصولا تتعلق بشروط التقدم للانتخابات الرئاسية عبر ترشح وإلغاء نتائج من ثبت قيامه أو استفادته من الاشهار السياسي عبر جمعية خيرية أو قناة تلفزية، أثر على عمل الهيئة، التي لا تنكر، وفق تعبيره، أن هذا توقيت التنقيح الانتخابي أحرجها.

وذكر في نفس السياق أن من أهم المبادئ التي تعمل عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي “مبدأ الإتاحة والإدماجية”، أي إدماج وتشريك كل فئات المجتمع من تونسيين مقيمين بالخارج وأشخاص ذوي إعاقة ومسنين والشباب والمرأة، في العملية الانتخابية القادمة وذلك وفق نسق ومقتضيات التشريع التونسي الذي يعطي امتيازات كبيرة لهذه الفئات.

واعتبر بفون أن من أهم القرارات الجديدة التي ستدرج في انتخابات 2019 هي مسألة حماية المرأة من العنف السياسي الذي قد يسلط عليها سواء كانت المرأة المرشحة او الملاحظة او الناخبة، وهو موضوع وبرنامج تعمل على تركيزه الهيئة من خلال تكوين مراقبي الحملة الانتخابية في مجال حماية المرأة من شتى انواع العنف الذي يمكن ان يسلط عليها، وفق تعبيره.

وفي ما يتعلق بأهم التوصيات التي قدمتها رابطة الناخبات التونسيات، وتهم خاصة تمكين المساجين من التسجيل والاقتراع في الانتخابات المقبلة، أكد بفون في هذا السياق أن المنظومة الأمنية داخل السجن تحول دون تسجيل الناخبين، مضيفا أن السجين يقبع تحت رقابة وهو ما يجعل إرادته غير سليمة وغير حرة، وبذلك فإن مسألة إيجاد مراكز اقتراع داخل السجون مسألة غير مطروحة، وفق تعبيره.