“فرار العسكريين إلى الخارج”: النظر في مشروع قانون لتنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة، اليوم الخميس، خصّصتها للنظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها، والمصادقة على تقريرها حول الزيارات الميدانية التي أدّتها الى عدد من المدارس والأكاديميات التعليمية والتكوينية العسكرية.

ويهدف مشروع القانون، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، إلى معالجة ظاهرة فرار العسكريين إلى الخارج، من خلال تنقيح أحكام الفصل 68 من المجلة، والتي لا تمكّن من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر نهاية مهمة أو تربص أو رخصة للخارج.

كما تمّ بمقتضى مشروع القانون، إضافة مطّة جديدة إلى الفقرة الثالثة من الفصل 20 من المجلّة، والمتعلّقة بالوثائق المستوجبة لتكوين ملف الفرار من الجنديّة، وذلك بالتنصيص على إدراج نسخة من الرخصة أو الأمر بمهمّة أو بالتربص بالخارج، وغيرها من الأذون والوثائق المثبّتة للفرار بالخارج.

وتولّت اللجنة تلاوة نص التعديل المعروض وشرح الأسباب المرافق له، ثم ناقش النواب أحكامه والتعديلات المُقدمة وأسباب عرضه من قبل جهة المبادرة التشريعية.

كما تمّ الاطلاع على دراسة معدة من قبل مستشاري اللجنة، تتضمّن مقارنة بين النص الأصلي بالمجلة والتعديلات المدخلة بموجب مشروع التعديل المعروض، الى جانب مختلف التعديلات التي أدخلت على المجلة سابقا.

وبعد نقاش مستفيض، أقرّت اللجنة جلسة استماع الى جهة المبادرة التشريعية خلال الأسبوع المقبل، وذلك لمزيد التعمّق في أحكامه، مع إقرار طلب رأي لجنة التشريع العام بناء على توصية مكتب المجلس عدد 26 المنعقد بتاريخ 25 أفريل 2024.

ونظرت اللجنة اثر ذلك، في مشروع تقريرها حول الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاؤها إلى كل من الأكاديمية البحرية بمنزل بورقيبة، ومدرسة الطيران ببرج العامري، والاكاديمية العسكرية بفندق الجديد، في اطار الاطلاع على نشاط المؤسسة العسكرية وتدخلات مختلف مكوناتها وهياكلها بصفة عامة، وعلى أهم خصائص المرافق التعليمية والتكوينية التي تؤمنها هذه المؤسسات بصفة خاصة.