فرع المحامين بتونس يعلق الإستجابة لطلبات التسخير أمام القضاء العسكري

قرّر الفرع الجهوي للمحامين بتونس، “تعليق الإستجابة لطلبات تسخير المحامين أمام القضاء العسكري بجميع درجاته، لمدة أسبوع في مرحلة أولى، تليها المقاطعة التامة للنيابة والترافع أمام القضاء العسكري بمحاكم تونس الكبرى”.

وأكّد الفرع في بيان أصدره إثر انعقاد مجلسه اليوم الجمعة 27 جانفي 2023، للتداول في صدور أحكام نهائية ضد محامين، “رفضه القطعي محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”، معتبرا أن “العقوبة التكميلية القاضية بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة، تدخلا سافرا في صلاحيات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين”.

ودعا فرع تونس مجلس الهيئة، إلى “عدم التفريط في سيادته على جدول المحامين وإلى عدم الإذعان للأحكام الصادرة عن القضاء العسكري والمتضمّنة عقوبات تكميلية تقضي بالحرمان من مهنة المحاماة”، مذكّرا في هذا الصدد بـ”استقلالية المهنة ودفاعها عن ثوابتها وتمسكها بدورها في إعلاء ضمانات المحاكمة العادلة”.

كما أكّد فرع المحامين في بيانه، على “وحدة الصف بين الهياكل وعموم المحامين، للدفاع عن المحاميين الصادرة في حقهما عقوبات سجنيّة (سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة)، مشدّدا على استعداده لمواصلة جميع الإشكال النضالية، “بما فيها تعميم عدم الاستجابة لطلبات التسخير الواردة عليه من المحاكم العدلية، واللجوء لإعلان الإضراب”.

يُذكر أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية، كانت أصدرت أحكاما بالسجن، ضد كل من سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومحمد العفاس وماهر زيد (قيادات في ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل) ومهدي زقروبة (محام)، المتهمين في ما يعرف بقضية اقتحام مطار تونس قرطاج.

*وات