فرنسا تحظر المفرقعات وتدرس فرض عقوبات على عائلات مرتكبي العنف

أكدت الحكومة الفرنسية عزمها على “ضبط الشارع” بعد اضطرابات شهدتها خلال الاحتجاجات التي أشعلها مقتل الفتى نائل برصاص شرطي، تخللها أعمال عنف في عدد من المدن.

وفي مقابلة أجرتها معها صحيفة “لو باريزيان” تعهدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن باعتماد “وسائل مكثفة لحماية الفرنسيين” بمناسبة العيد الوطني الذي يوافق يوم الجمعة المقبل.

وسعيا لمنع تجدد أعمال العنف نهاية الأسبوع المقبل، أعلنت بورن حظر بيع المفرقعات للأفراد بعد أن استخدمها مثيرو الشغب أحيانا ضد قوات حفظ النظام، مضيفة أنه من بين التدابير التي تدرسها الحكومة “فرض عقوبات على عائلات الشبان الذين يرتكبون أعمال عنف”.

وتتزامن تصريحات رئيسة الحكومة مع مشاركة الآلاف أمس السبت في حوالي 30 مظاهرات حاشدة ضد عنف الشرطة في باريس ومدن أخرى، ولا سيما مرسيليا (جنوب شرق) ونانت (غرب) وستراسبورغ (شرق) وبوردو (جنوب غرب).

وجات تلك المظاهرات تلبية لدعوة جمعيات مدنية ونقابات عمالية وأحزاب سياسية، حيث خرج فرنسيون في “مسيرات المواطنين” تعبيرا عن “الحزن والغضب” ضد عنف الشرطة ومقتل الفتى نائل في نانتير بالضاحية الغربية للعاصمة.

واحتجت وزارة الخارجية السبت على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشدة الجمعة طريقة تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب ودعوا إلى “حظر التنميط العنصري” معتبرة أن تلك التصريحات “مبالغ فيها ولا أساس لها” مؤكدة “تكثيف مكافحة تجاوزات التدقيق الموصوف بأنه مبني على الملامح”.

وكانت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري -الجمعة- قد طالبت من فرنسا بضمان أن يكون التحقيق في مقتل الفتى نائل “شاملا وغير متحيز” داعية إياها إلى حظر “التنميط العنصري”.

كما أبدى خبراء اللجنة أسفهم حيال أعمال النهب والتخريب التي تلت الواقعة، وأيضا إزاء “التقارير بشأن اعتقالات واحتجازات واسعة النطاق لمتظاهرين”.