فرنسا: تواصل الاحتجاجات الأسبوعية ضد الشهادة الصحية

للأسبوع التاسع على التوالي شهدت مدن فرنسية عدة السبت مظاهرات مناهضة للتصاريح الصحية شارك فيها ما لا يقل عن 120 ألف شخصا بينهم عاملون في القطاع الصحي قبل أيام من دخول إلزامية تلقيح العاملين في القطاع الصحي حيز التنفيذ.

ويعكس العدد الإجمالي للمشاركين في تظاهرات السبت التي تخللتها صدامات في باريس، تراجع زخم التعبئة لهذا التحرّك.

ووفق إحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية فإنه عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي حضر 121 ألف متظاهر في مختلف أنحاء فرنسا، بينهم 19 ألفا في العاصمة، مقابل 165 ألف متظاهر قبل أسبوعين و 140 ألفا السبت الماضي.

وشهد التحرك في أسبوعه التاسع صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في محيط جادة الشانزليزيه في باريس ظهرا، ومساء في محيط القصر الملكي حيث مقر مجلس الدولة. فيما أفاد مصدر أمني بتوقيف 96 شخصا على الأقل.

وأحصت السلطات المحلية 1200 متظاهر في ستراسبورغ، و1700 في رين وفي فان، وأكثر من ألفي متظاهر في ليون، وثلاثة آلاف في مونبلييه وألفين في ليل، و2200 في مرسيليا و3500 في نيس، و2500 متظاهر في تولون وفي بوردو وفي تولوز، و3500 في نيس.

وكان لافتا في تظاهرات السبت مشاركة عاملين في القطاع الصحي وممرضين ومعالجين فيزيائيين للتنديد بالتدبير الذي يدخل الأربعاء حيز التنفيذ تحت طائلة منعهم من مزاولة المهنة.

وقالت كورين وهي تعمل مساعدة لطبيب منذ 30 عاما وجاءت من شرق فرنسا للتظاهر في باريس “بتنا محاصرين. في 15 أيلول/سبتمبر سأصبح مع زملاء لي ممنوعين من العمل ومن دون راتب”.

 وفي تظاهرة في بوردو ندّدت ماريا (50 عاما) بـ”إملاءات” السلطة، وقالت “يهدّدوننا بوقف رواتبنا إن لم نتلق اللقاح”، مضيفة “إنه ظلم مطلق”.

ويشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة تراجع زخم هذا التحرك الذي تشارك فيه حركات مناهضة للتلقيح و”السترات الصفر” ونشطاء اليمين المتطرف ومعارضون للحكومة.

<span;> وفي عدد من التظاهرات رحب مشاركون بتوجيه النيابة العامة الجمعة الاتهام إلى وزيرة الصحة السابقة أنييس بوزان بـ”تعريض حياة الآخرين للخطر” وذلك إثر مثولها في باريس أمام قضاة في “محكمة عدل الجمهورية” التي تجري تحقيقا بشأن طريقة إدارة الحكومة للأزمة الصحية منذ تموز/يوليو 2021.

  وقالت راشيل، أخصائية العلاج بالموسيقى، لدى مشاركتها في تظاهرة في رين (غرب) إن “أنييس بوزان مجرّد دمية”، متمنية محاسبة كل السياسيين المتورطين.

  واعتبارا من 21 تموز/يوليو أصبحت التصاريح الصحية إلزامية لدخول أماكن تفوق سعتها الاستيعابية 50 شخصا، وقد تم توسيع نطاق هذا التدبير إلى المستشفيات، باستثناء خدمات الطوارئ، والحانات والمراكز التجارية الكبرى. كما أصبحت التصاريح الصحية إلزامية لـ1,8 مليون موظف على تماس مع العامة.

فرانس24/ أ ف ب