“فرنسا مستعدّة لتمويل تونس لتغطية الفجوة في الميزانية..”

أكّد سفير فرنسا بتونس أندريه باران أن فرنسا مستعدّة لتغطية حاجيات تونس الإضافية من التمويلات بعنوان سنتي 2023 و2024، وأن تمويلات بقيمة 250 مليون أورو متوفرة حاليا في انتظار صرفها لتغطية الفجوة في ميزانية البلاد.

وأعلن الديبلوماسي الفرنسي عن إستعداد بلاده أيضا، لتحفيز المموّلين الدوليين بهدف دعم تونس ومساعدتها على سداد حاجياتها من التمويلات الإضافية.

وتابع “في الأثناء فإنّ هذه المساعدة تبقى رهينة التنفيذ “الفعلي” لمخطط الإصلاحات، الذّي تمّ تقديمه إلى صندوق النقد الدولي”.

وبحسب باران فإنّ الوضعيّة الاقتصاديّة وميزانيّة تونس معرّضة إلى “تعقيدات جمّة”، في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف “نحن مقتنعون بعدم وجود خطة بديلة لذلك. إن هذا الاتفاق مهم لأنه سيمكن من تعبئة الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل خطة الإصلاحات، التّي قدمتها السلطات التونسيّة. من الصعب دائما، تنفيذ الإصلاحات ولكن في مرحلة ما، لم يعد من الممكن قبول تدهور الوضع أكثر، كما أن الإصلاحات، التّي ستقوم بها تونس ستكون في مصلحة اقتصادها وليس في مصلحة صندوق النقد الدولي أو الشركاء الدوليين”.

وبيّن أنّ الإصلاحات تتعلّق بإصلاح المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور وإصلاح نظام الدعم.

وفيما يتعلّق بالمؤسسات العمومية، يتوقع الصندوق أن تسن السلطات التونسية قانون حوكمة المؤسسات العمومية وقد تم المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري لكنه لم يصدر بعد.

وقال السفير الفرنسي “لا أعلم إن كان يمكن الحديث عن خطر الانهيار ولكن يوجد انشغال كبير بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس، ولا أحد يأمل أن تتردى الأوضاع أكثر في البلاد”.

وتابع قائلا “المقرضون مستعدون لدعم تونس ولكنهم يريدون التأكد من أن برنامج الإصلاحات سيتم تنفيذه على أرض الواقع، لهذا لابد من وجود إرادة سياسية على أعلى المستويات الممكنة للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات المرجوة”.

وأكّد أندريه باران أنه “تم إعلام السلطات التونسيّة منذ أشهر أننا على استعداد لتوفير الحاجيات المالية الإضافية التي تحتاجها البلاد”.

*وات