فريخة: تحديد العمادات سيساهم لأول مرة في وضع خريطة رسمية لبلادنا

اعتبر محمد نوفل فريخة نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مشروع تثبيت الحدود الإدارية للعمادات والى جانب توحيد التسميات الإدارية، سيضمن شروط الترشح وسلامة المسار الإنتخابي للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في موفى خريف السنة الجارية.

وأضاف أن المشروع وفر خريطة مرجعية يمكن الاستناد اليها في ضبط المشاريع التنموية في مختلف القطاعات ، وذلك خلال موكب احتفال انتظم اليوم الجمعة 25 أوت 2023 بجندوبة، كرمت خلاله الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والإدارة العامة للشؤون الجهوية (وزارة الداخلية)، المسؤولين الجهويين والمحليين والإطارات الإدارية والعملة وكافة عمد ولاية جندوبة الذين شاركوا في المشروع الوطني للتحديد الترابي للعمادات وتثبيت الحدود الإدارية التابعة لها باستخدام التقنيات الحديثة.

وبين فريخة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الخارطة الجديدة والتي شارك في إعدادها أكثر من 2700 عونا وإطارا وزعوا على نحو 46 فريق عمل، مكنت من تحديد 63 ألف نقطة احداثية بتقنيات GPS بعد ان كان العدد لا يتجاوز 400 نقطة إضافة الى إنها ضمنت تثبيت الحدود الإدارية لـ 2085 عمادة موزعة على 279 معتمدية.

وقال نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات محمد نوفل الفريخة ، مساء امس، الخميس، خلال إشرافه على على حفل تكريم المشاركين في عملية التقسيم الترابي وتحديد العمادات بولاية الكاف إن البلاد التونسية أصبحت لها، ولأول مرة بعد الاستقلال، خريطة رسمية محددة من حيث العمادات وحدودها وتسمياتها بدقة على حد قوله.

واكد في ذات السياق أن هذه الخريطة ستكون مرجعية للاستخدامات المستقبلية سوءا على مستوى التخطيط أو برمجة المشاريع من طرف بعض الإدارات أو المؤسسات العمومية لإنجاز بعض المشاريع التنموية وستسمح بإنجاز الانتخابات بكل دقة ،تبعا لما ورد في المرسوم الرئاسي بتاريخ 10 مارس الماضي الذي ينص على ضرورة أن لايقل عدد العمادات عن خمسة بكل معتمدية عل حد تعبيره.

وفي حديثه عن موعد الانتخابات المحلية قال الفريخة أن مؤسسة رئاسة الجمهورية هي الوحيدة التي ستتولى تحديد هذا الموعد ، متوقعا أن يتم الإعلان عن هذا التاريخ في أقرب الأيام سيما وأن الهيئة جاهزة لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي وفق تقديره.

وكان فريخة،قد صرح ، إنّ 24 قرارا قد نُشروا في الرائد الرسمي، فيما يخصّ الخريطة الرسمية للبلاد التونسية، بعد شهرين من العمل على هذا المشروع، من قبل 2700 شخص من عُمَد ومعتمدين وديوان وطني للإحصاء وديوان قيس الأضي واستشعار عن بعد.