فريد بلحاج: البنك الدولي يقف إلى جانب تونس لكن يجب المضي في الاصلاحات

أكد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط اليوم الخميس 10 مارس 2022 أن الحرب الروسية الأوكرانية سيكون لها وقع عميق على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون أدنى شك.

وأشار فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في حوار حصري ببرنامج اكسبرسو، إلى أنه ورغم البعد الجغرافي مع روسيا وأوكرانيا، فإن تداعيات هذه الحرب ستكون واضحة على المبادلات التجارية وخاصة القمح والمواد الغذائية وأسعار الطاقة أيضا.

وأشار إلى تداعيات الحرب على رؤوس الأموال الموجودة حاليا في منطقتنا، وقال إن رؤوس الأموال يمكن أن تختار الخروج من بلدان منطقتنا والأسواق الصاعدة لتتجه نحو دول وأسواق أخرى أكثر ثقة، خاصة مع تصاعد سعر الدولار وسعر الذهب.

وفيما يتعلق بتأثير هذه الحرب على قطاع السياحة، أكد بلحاج تداعياتها السلبية على كل من تونس والمغرب والأردن ومصر حيث يتحول مئات الآلاف من السياح من روسيا وأوكرانيا نحو منطقتنا سنويا.

وأفاد فريد بلحاج بأن تداعيات هذه الحرب السلبية ستنعكس أيضا على التحويلات المالية للمواطنين بالخارج، وأشار إلى أن كل هذه التداعيات السلبية ستشمل كل دول المنطقة ومن ضمنها تونس أيضا.

واعتبر أن الحروب والأزمات في أيمنطقة في العالم يكون لها تداعيات على كل الدول بصفة عامة وعلى منطقتنا بصفة خاصة نظرا لموقعها الجيوستراتيجي الهام، الذي يجعلها أكثر عرضة لتداعيات الأزمات.

وأشار إلى أنه وبالرغم من تحقيق الولايات المتحدة الأمريكية لاكتفائها الذاتي على مستوى الطاقة، إلا أن أسعار الطاقة تشهد حاليا ارتفاعا كبيرا.

وأكد أن تونس تعاني بالإضافة إلى تداعيات هذه الحرب من التضخم المالي الذي شهد الانزلاق، رغم مجهودات البنك المركزي ودوره الهام جدا.

وقال إن هذه الحرب قد تخلق مزيدا من الضغط، وإن التضخم سيكون له تأثير كبير جدا على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وهو يستوجب اهتماما خاصا من المسؤولين في الدولة.

وفيما يتعلق بدور البنك الدولي، اعتبر فريد بلحاج أن البنك موجود دائما إلى جانب تونس سواء من حيث التمويل أو المرافقة الفنية أو دعم السياسات الاقتصادية.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إن الدعم والتمويلات التي قدمها البنك لفائدة تونس خلال سنتي 2021 و2022 بلغ حوالي مليار دولار، وهو مبلغ هام جدا ويبرز مدى ثقة البنك في تونس، كما دعا إلى ضرورة مضي الحكومة في الاصلاحات الضرورية لفائدة الاقتصاد والمواطن التونسي بالتزامن مع هذا الدعم.

وأضاف أن الدعم المالي الذي يضعه البنك على ذمة الحكومة التونسية متوجهة أساسا إلى الجانب الاجتماعي للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد.