فريد بلحاج: خارطة الطريق المُعلنة هامة.. والحكومة واعية باستعجالية المرحلة

أكد نائب رئيس البنك الدولي المكلّف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بلحاج، اليوم الجمعة 24 جوان 2022 أن البنك الدولي يواصل دعم تونس والتفاعل إيجابيا لتنمية الاقتصاد التونسي وجلب استثمارات رؤوس الأموال والقطاع الخاص.

وأضاف نائب رئيس البنك الدولي المكلّف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بلحاج في تصريحه لبرنامج اكسبرسو، لدى حضوره في الدورة 20 للمنتدى التونسي للاستثمار، أن البنك يحاول دعم القطاع الخاص في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام، وبصفة خاصة في تونس.

وقال بلحاج إن دور الدولة والقطاع العام في الاقتصاد ثقيل أكثر من اللازم في كل المنطقة العربية، وأشار إلى أن الدولة يجب أن يكون لها دور تأطيري وتعطي كل الامكانات لدفع المبادرة الخاصة.

وأشار إلى أن دور الدولة يبقى هاما في الأمن وفي الصحة والتعليم، كما أشار إلى أهمية دور القطاع الخاص أيضا في توفير مواطن الشغل وضخّ الأموال، مع إعطائه كل الامكانيات للإبداع واعتماد تمشي جديد بين القطاع الخاص والدولة والسوق.

وأكد أن الحكومة التونسية تبذل مجهودا هاما جدا، وأن خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة هامة ولا بدّ من دعمها.

كما أشار إلى أن المنطقة العربية تعمل على نص قانون جديد في كل مرة يقع مواجهة مشكلة، ولا يقع الانتباه إلى تراكم القوانين وتعقيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن التشخيص هو أول طريق لحل المشكل، ثم توفّر رأس مال على ذمة الاقتصاد الوطني وهو ما يستدعي توفير مناخ جاذب للاستثمار، حتى تتوفر التنافسية المطلوبة ويمكن دفع المستثمرين الشباب خاصة منهم القادرين على جلب حلول جديدة.

وأشار نائب رئيس البنك الدولي المكلّف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بلحاج في تصريحه لبرنامج اكسبرسو، “لا يمكن تعليق مستقبل بلاد على اتفاق مع صندوق النقد.. لا بدّ لتونس من وضع تمشي للاصلاحات والقيام بها لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وليس من أجل إرضاء صندوق النقد أو غيره..”.

وأفاد بأن الاصلاحات موجودة والطريق واضحة اليوم ويجب المضي فيها لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته.

وأكّد أن أفضل إعلان في الوقت الحالي هو أن تقوم الحكومة بالإفصاع عن مخططها وتوجهاتها وسياسات واضحة.

وأضاف أن تونس “تمكنت في أوائل التسعينات من تحقيق نمو اقتصادي وتسديد كل أموال صندوق النقد، وببرنامج تونسي تونسي، والآن اطلعت على الخطوط العريضة لبرنامج تونسي تونسي أيضا قادر على المضي بنا في الطريق الصحيح ونستطيع تحقيق هذا النمو وتسديد أموال صندوق النقد مرة ثانية”.

وقال إن عدد الموظفين العمومين في تونس خيالي، وما حدث في السنوات الأخيرة يؤشر إلى لا مبالاة كبيرة في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ودعا إلى ضرورة الوعي بأهمية واستعجالية المرحلة الحالية لبدء الاصلاحات وحلحلة الأزمة بعد تراكمها لسنوات.

وأشار إلى أن الحكومة واعية باستعجالية المرحلة، وأن دعم البنك الدولي وبقية شركاء تونس الدوليين متواصل أيضا، وأكد أن هناك تواصل وتنسيق قوي بين الوزراء المكلفين بالوضع الاقتصادي.