فضيلة القرقوري: “ديون هيئة الانتخابات تجاوزت 14 ألف دينار”

قالت فضيلة القرقوري القاضية بمحكمة المحاسبات إن تقرير الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي قدمته المحكمة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد يهم الفترة الممتدة من 2016 إلى 2018.

وأشارت فضيلة القرقوري القاضية بمحكمة المحاسبات لدى مداخلتها اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 في برنامج إيكوماغ إلى أن أهم الإخلالات التي وقفت عليها المحكمة هي التصرف في الموارد البشرية والتنظيم ونظام المعلومات والتصرف في الشراءات والتصرف المالي والمحاسبي.

وأضافت القرقوري أن التقرير يحتوي على مستويات ديون الهيئة بكل تفاصيلها وهي تشمل ديونا تتجاوز 14 ألف دينار لفائدة وزارة الدفاع الوطني واتصالات تونس وغيرها، إضافة إلى أعباء إضافية تحملتها الهيئة وتجاوزت 8 آلاف دينار، وأشارت إلى أن عديد الإخلالات المرصودة كانت لها أثر سلبي على مالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأوضحت القرقوري ضيفة برنامج إيكوماغ فيما يتعلق بالإخلالات في التصرف في الموارد البشرية أنه يقع إبرام عقود إسداء خدمات دون التأكد من احترام مسدي الخدمات لشرط التفرغ الكلي والتعاقد دون الحصول على ترخيص بصفة مطلقة، إضافة إلى تمكين بعض مسدي الخدمات من امتيازات غير منصوص عليها في العقود، وزيادة غير مبررة في الأجور، وأوصحت المحكمة بمزيد إحكام التصرف في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالتصرف في الشراءات، أكد فضيلة القرقوري أنه وقع رصد عدم تحديد بعض الحاجيات بدقة وخرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المزودين.

وأفادت القاضية بمحكمة المحاسبات فيما يتعلق بالتنظيم ونظام المعلومات، بأن إضفاء الدقة على سجل الناخبين ومزيد تعزيز قواعد السلامة المعلوماتية كانت من أبرز التوصيات.

أما على مستوى التصرف المالي والمحاسبي، فقد أكدت القرقوري أن الهيئة لم تقم بجرد كامل لأصولها الثابتة المادية وغير المادية ولم تقم باستخلاص بعض ديونها.