فضيلة القرقوري تؤكد أن محكمة المحاسبات تخضع لعدة أشكال من الرقابة

أكدت وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري أن المحكمة تخضع لعدة أشكال من الرقابة وأنها تحترم التراتيب والقوانين الجاري بها العمل.

وأوضحت خلال ردها على استفسارات نواب الغرفتين البرلمانيتين وملاحظاتهم في إطار مناقشة المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات في ميزانية الدولة لسنة 2025، مساء يوم الجمعة بقصر باردو، أن هناك العديد من آليات الرقابة من بينها الفريق الذي يكونه المجلس المؤقت للقضاء المالي لرقابة محكمة المحاسبات كما حدث خلال الفترة 2017/ 2020 ، إلى جانب “الرقابة المسبقة لكل نفقات المحكمة في شكلها المتطور” والرقابة الداخلية لمحكمة المحاسبات بأوجه متعددة.

وبينت من جهة أخرى أن القانون الأساسي المحدث لمحكمة المحاسبات جاء لتدعيم الوظائف القضائية لدائرة المحاسبات التي نصصت عليها كل الدساتير بداية من دستور 1959.

وتحدثت عن المهام الموكولة للمحكمة بمقتضى قانونها الأساسي والقانون الانتخابي ومجلة الجماعات المحلية، المتمثلة في القضاء في حسابات المحاسبين العموميين وزجر أخطاء التصرف والذي أصبح يتم في دائرة مختصة ضمن دوائر محكمة المحاسبات، إلى جانب الاختصاص بالنظر في النزاع المحلي الذي يشمل إعداد الميزانية وتنفيذها على المستوى المحلي وتقييم السياسات العمومية.

وذكرت أن أثر أعمال محكمة المحاسبات يظهر على ثلاثة مستويات “الأول عندما تكون هناك إخلالات يكون هناك مجال لتقديم التوصيات حتى يتم تحسين سبل وطرق التصرف في المال العام” والثاني عندما تكون هناك إخلالات من شأنها أن تشكل أخطاء تصرف فإن النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات، عن طريق الوكلاء على مستوى كل دائرة، يقومون انطلاقا من التقرير بإحالات إلى دائرة زجر أخطاء التصرف ويمكن أن تكون الإحالات من خارج النيابة العمومية”، وفق قولها.

ويظهر أثر تدخل المحكمة أيضا في الإحالات التي تقوم بها النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات إلى القضاء العدلي في حال وجود شبهات فساد ، حسب القرقوري التي لفتت إلى وجود العديد من القضايا المنشورة حاليا والتي تمت إحالتها بناء على تقارير لمحكمة المحاسبات.

وأفادت القرقوري أن المحكمة برمجت مهمة رقابية حول الخزينة العامة للبلاد التونسية لإيجاد مواضع الخلل والمعوقات التي تمنع المحكمة من الحصول على الوثائق والحسابات حتى تقوم بمهمتها في مجال إعداد تقرير حول ختم الميزانية، معربة عن الأمل في أن لا تتجاوز المهمة الأربعة أشهر خاصة وأنه تم تسجيل بعض حالات التأخير في تقديم الحسابات تجاوز 12 شهرا من تاريخ ختم السنة المالية وهو ما يؤثر على إعداد التقارير، حسب قولها.

وبخصوص نشر التقارير محكمة المحاسبات قالت وكيلة الرئيس الأول للمحكمة ” هناك التقرير السنوي الذي يجمع كل تقارير المهام الرقابية بعنوان سنة قضائية أو أكثر، وفي الفترة الحالية لدينا أربعة تقارير جاهزة تنتظر استكمال الإجراءات القانونية الضرورية للنشر”، مشيرة إلى أن معدل التقارير هو حوالي 30 مهمة رقابية سنويا.

وأكدت على أن هذه التقارير يجب أن تكون مبسطة حتى تكون سهلة الفهم على المواطن العادي مذكرة بتجربة قامت بها المحكمة في هذا الاتجاه في شكل فيديو قصير بعبارات بسيطة استقطبت عددا كبيرا وهاما من المشاهدات، إلا أن الإشكال يتعلق دائما بتوفر الإعتمادات لتعميم هذه التجربة، حسب قولها.

وتحدثت في جانب آخر من ردها عن المعوقات القانونية التي تحد من تدخل محكمة المحاسبات في القضاء في حسابات المحاسبين العموميين والقيام برقابتها، هي عدم ملاءمة نظام مسؤولية المحاسبين العمومي لواقع ومتطلبات ممارسة هذه الرقابة وخاصة في مجال الموارد بما يجنب سقوط التقادم وتحميل المسؤولية وعدم الاستخلاص في شكل مبالغ هامة بموجب قرارات تعمير الذمة.

وأعربت عن الأمل في التعاون مع مصالح وزارة المالية للنجاح في رفع هذه المعوقات حتى يتسم أداء المحكمة في هذا المجال بالنجاعة اللازمة.

يذكر أن أعضاء الغرفتين البرلمانيتين استكملوا أشغال المرحلة الأولى المخصصة للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، قبل الانتقال للنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 يوم الاثنين القادم الموافق ل25 نوفمبر بداية من الساعة العاشرة صباحا.

*وات