فضيلة القرقوري: “هذه هي الأحزاب المعنية بشبهات تمويل أجنبي” (فيديو)

أفادت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021، خلال حضورها في برنامج “حديث الساعة”، أنّ النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات تولت إحالة ما يفوق عن 30 ملف يتعلق بمخالفات في الحملات الانتخابية للقضاء العدلي المختص.

وأشارت القرقوري إلى أن حزب حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي، معنيين بهذه الجرائم الانتخابية وذلك من خلال تورطهم في ما يعرف بعقود اللوبيينع والحصول على تمويلات أجنبية للحملة الانتخابية.

وبينت القرقوري أن هناك شبهات تمويلات مجهولة المصدر، موضحة أن هناك مخالفات اعتبرها القانون الانتخابي كمخالفة ولكنه لم ينص عقوبة بشأنها، وهناك مخالفات مالية اعتبرها القانون الانتخابي كمخالفة وأهّل القضاء المالي لتسليط العقوبة، وتتمثل هذه المخالفات في عدم مصداقية الحساب، تجاوز السقف وعدم ايداع الحساب.

وأوضحت أن محكمة المحاسبات أوصت بضرورة تنظيم العقوبات على أن يكون نظام العقوبات فعال وكل مخالفة تكون لها عقوبة مناسبة.

وكشفت القرقوري أن مراقبة تمويل الانتخابات لا يجب أن يقف على تمويل الحملات فقط بل يجب مراقبة الجمعيات ومالية الأحزاب السياسية لمعرفة مصادر تمويل الحملات.

وأبرزت القرقوري أن محكمة المحاسبات جاءت بمقتضى القانون الأساسي الذي تم إصداره في 2019 ودخل حيز النفاذ في جانفي 2020 وفق أحكام  الفصل 117 من دستور 2014.

وأضافت فضيلة القرقوري أن دائرة المحاسبات تم إحداثها في سنة 1968، ولها دور قضائي ودور كجهاز أعلى للرقابة، موضحة أنه تم تدعيم هذه الأدوار في دستور 2014، مشيرة إلى أن دستور 59 لم يكن فيه تفصيل لمهام دائرة المحاسبات.

وأكدت القرقوري أن دستور 2014 خصص فصل لمحكمة المحاسبات وتم تدعيم الدور القضائي لها.

وبينت القرقوري أن الفصل 117 من الدستور ينص على أن محكمة المحاسبات لها دور كجهاز أعلى للرقابة وتراقب كل من يتحصل على المساعدات العمومية، وتزجر أخطاء التصرف، مبرزة أن محكمة المحاسبات تسلط العقوبات على كل من لم يحسن التصرف في المال العام.

وأشارت إلى أن محكمة المحاسبات تلعب القضاء بدرجاته وفق ضمان كل مقومات المحاكمة العادلة:

-التقاضي على درجتين.

-حق الإنابة.

-علنية الجلسات الحكمية.

وأفادت القاضية بمحكمة المحاسبات أن الفصل 117 من الدستور دعّم الدور القضائي لمحكمة المحاسبات، مشيرة إلى أن المحكمة لديها مهمة خاصة جاءت بمقتضى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، وهو دور قضائي يتعلق بالمخالفات المالية التي يتم رفضها بعنوان الحملات الانتخابية.

وأبرزت فضيلة القرقوري أن هناك دور قضائي آخر للمحكمة جاء بمقتضى مجلة الجماعات المحلية، يتعلق بالنزاع في مادة اعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية.

وبينت أن محكمة المحاسبات أصبح لديها 4 أدوار قضائية إلى جانب دور رقابة حسن التصرف في المال العام.