“فوبروداكس يدعم القدرة التنافسية للشركات التونسية المصدرة في هذه القطاعات..”

قال بلال الرحموني عن الإدارة المركزية لدعم المصدرين بمركز النهوض بالصادرات اليوم الاثنين 8 أفريل 2024، إن هناك 3 مهام أساسية يضطلع بها المركز.

وتتمثل المهمة الأولى في الدعم اللوجستي والترويجي عن طريق تنظيم المشاركة التونسية في المعارض في الخارج، حيث ينظم المركز حوالي 30 تظاهرة في الخارج سنويا.

هذا إلى جانب تقديم المعلومات التجارية للشركات التونسية عن طريق مكاتب المركز في الخارج والإدارات المعنية في تونس، بالإضافة إلى الدعم المالي للشركات التونسية المصدرة في مجهودها للتصدير.

هذا وتم إنشاء صندوق النهوض بالصادرات “الفوبروداكس” سنة 1985، حيث يقوم بتدعيم القدرة التنافسية للشركات التونسية التي تريد تصدير منتوجاتها نحو الأسواق الخارجية، ويكون ذلك عبر تدعيم قدرتها التنافسية على مستوى السعر بتقديم منح على مستوى التكلفة وأيضا خارج السعر عن طريق العمليات الترويجية.

ويوفر الصندوق حوالي 100 مليون دينار سنويا، حيث تنتفع حوالي 1000 مؤسسة وقرابة 40 منتوجا أساسيا بدعم الصندوق الذي يشمل ما يزيد عن 10 قطاعات.

ولفت الرحموني لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ إلى أن الشركات التونسية حاليا لا تتمتع كما يجب بدعم الصندوق، مبينا أن الدعم كان في السنوات الماضية في حدود 90 مليون دينار، وحوالي 70 بالمائة من التدخلات يهم دعم القدرة التنافسية داخل السعر.

وبيّن أن 70 مليون دينار سنويا ترصد لقطاعين فقط هما القطاعات الغذائية والتقليدية، وفق ما يلزمه القانون منذ 2005، حيث يتم دعم الشركات الناشطة في هذين القطاعين فقط.

وقال الرحموني “ندعم الشركات التي تتحمل كلفة النقل عند التصدير، إذ أن عديد الشركات لا تتحمل هذه الكلفة عند تصدير منتوجاتها حيث يحصل المورد أو الحريف على المنتوج مباشرة من تونس”.

وتحدث عن الإشكال المتعلق يصرف المبالغ من الصندوق إلى المؤسسات في بعض الفترات منها أزمة الكوفيد، مؤكدا أنه يتم العمل على التجديد في العمليات لمحاولة إعطاء فرصة أكبر للشركات للحصول على الدعم لزيادة قدرتها التنافسية.

وأضاف “نريد أن تكون المعالجة استراتيجية وعميقة للانتفاع بالدعم وتوجيهه للشركات والقطاعات والأسواق التي تحتاج وفق الرؤية الجديدة”، مشددا على أنه يتم العمل مع غرف التجارة ومنظمة الأعراف الممثلين في الصندوق وأيضا عبر العمليات الترويجية التي يقوم بها المركز على مستوى مكاتبه المحلية.

ولاحظ أن مركز النهوض بالصادرات يقوم بعمل هام، إلى جانب الزيارات للشركات والمؤسسات في الجهات للتعريف بالخدمات التي يقدمها.

كما بيّن أن الخدمات موجهة للشركات التونسية التي تتوفر فيها الشروط حيث يجب أن تكون الشركة تونسية مقيمة وأيضا يكون المنتوج تونسيا، إذ أن أول المنتفعين في التصدير هم أكبر المصدرين والذين يعملون بشكل أكبر، نافيا وجود أي تمييز على مستوى الحجم أو رقم المعاملات.

هذا وأعلن ضيف البرنامج أنه يتم العمل على تغيير المنظومة القانونية والتي تفرض تقديم دعم وحوافز بشكل محدود، في وقت يجب أن يوجه فيه الدعم بطريقة موجهة أكثر، ولا بد من التخلي عن عقلية المساندة من أجل المساندة فقط، بل يجب العمل للوصول إلى هدف موحد وهذا هو التوجه الجديد وما خلصت إليه الدراسات، وفق تأكيده.