الأخبار

فوزي دعاس: ندعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة وإصدار بيان رسمي

today03/10/2025

Background

قال النائب بالبرلمان فوزي دعاس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، إن مجموعة من أعضاء مجلس النواب أصدرت أمس بيانا تضامنيا مع المختطفين التونسيين الذين شاركوا في أسطول الصمود ومن بينهم عضو مجلس نواب الشعب محمد علي.

وأكد دعاس وجود بطء في تعاطي مؤسسة مجلس نواب الشعب مع ما يحدث، لذا اختار عدد من النواب المبادرة، ودعا البيان إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان يتضمن جدول أعمالها إصدار بيان رسمي.

ولفت إلى أن حوالي 26 تونسي موقوف في سجون الاحتلال من بينهم النائب بالبرلمان.

فوزي دعاس: لا موجب لمقاطعة الطيف السياسي للاستشارة الوطنية

وللتذكير عبّر عدد من نواب البرلمان (32 نائبا)، عن “إدانتهم الشديدة واستنكارهم العميق”، لعملية الاختطاف “الإجرامية” التي استهدفت صباح الخميس، زميلهم النائب محمد علي ورفاقه ضمن أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال، على إثر “عدوان غاشم وغير القانوني” على الأسطول المحمل بالمساعدات الإنسانية لكسر الحصار الجائر المفروض على سكان القطاع.

واعتبر النواب في بيان مشترك يحمل توقيعهم، أن ما اقدمت عليه قوات الإحتلال “يعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً مباشراً على مؤسسة سيادية تجسد الإرادة الشعبية التونسية ومساسًا خطيرًا بالمبادئ الإنسانية التي تضمن حرية التعبير والتنقل والعمل الإغاثي”.

وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النائب محمد علي، وكل المحتجزين من المشاركين في الأسطول، وبتحميل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين التونسيين المختطفين، واعتبار هذا العمل العدواني استفزازًا موجهًا ضد الشعب التونسي بأسره.

كما دعوا الحكومة التونسية، إلى “التحرّك العاجل والفاعل”، واتخاذ موقف وطني حازم تجاه هذا الاعتداء السافر، مناشدين المجتمع الدولي والبرلمانات الحرّة، ومنظمات حقوق الإنسان، التصدي لهذه الممارسات العدوانية، والعمل على محاسبة مرتكبيها، والمطالبة برفع الحصار غير الإنساني عن غزة.

وطالب النواب أيضا، بعقد جلسة طارئة لمجلس نواب الشعب، يتضمن جدول أعمالها إصدار بيان رسمي باسم البرلمان، وتكليف لجنة طوارئ للتنسيق مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية من أجل ضمان سلامة النائب والمواطنين التونسيين، والإفراج عنهم في أقرب الآجال.

يشار إلى أن النواب الممضين على البيان هم كل من: بلال المشري وثابت العابد وفوزي دعاس وريم المعشاوي وابراهيم حسين وعلي زغدود وظافر الصغيري وخالد حكيم المبروكي ومحمد علي فنيرة ومحمد أمين الورغي ومنال بديدة وغسان يامون وباديس بالحاج علي وماهر الكتاري ومحمد زياد الماهر ومحمد بن حسين وعبد الجليل الهاني وعصام شوشان ومختار عيفاوي وحمادي العشاري غيلاني وبدر الدين قمودي وشفيق الزعفوري وأيمن بن صالح وضحى سالمي ونزار الصديق والطاهر بن منصور والنوري الجريدي وعبد السلام دحمان ومنير الكموني وحمدي بن صالح وعبد الرزاق عويدات وأيمن مرعوي.

 

وللتذكير كان رئيس الدولة قيس سعيّد قد أكّد أمس لدى لقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل عودة التونسيّين الذين احتجزتهم قوات الكيان الصهيوني في أسرع الآجال مُوضّحا أنّ عملا دبلوماسيا مُكثّفا مستمرّ منذ أيّام دون انقطاع، فالدّولة التونسية لن تتخلّى أبدا عن مسؤولياتها الوطنيّة، وتونس كلّها صامدة وثابتة على مواقفها المبدئية، وصار صوتها مسموعا ومُحترما في العالم كلّه حول جرائم الإبادة التي يرتكبها العدوّ الصهيوني في حقّ الشّعب الفلسطيني، وفق بيان صادر في الغرض ليل الخميس.

وجدّد رئيس الدولة في هذا السياق التأكيد على موقف تونس الثابت من حقّ الشّعب الفلسطيني في استعادة كلّ حقوقه وإقامة دولته المستقلّة على كلّ أرض فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

الكاتب: waed