فوزي عبد الرحمان: الإقتصاد التضامني والإجتماعي قادر على المساهمة ب5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام

بين فوزي عبد الرحمان الوزير السابق للتكوين المهني والتشغيل اليوم 30 نوفمبر 2020 خلال برنامج ايكوماغ أن البلاد تمر بوضع صعب والحل يكمن في خلق الثروة.

وأضاف أنه يجب دعم الإقتصاد التضامني والإجتماعي وتغيير المنوال التنموي. هذا وأشار أن هذا النوع من الإقتصاد يمثل 15 % من الناتج الداخلي الخام لبعض البلدان الأجنبية فيما لايمثل في تونس إلا 1% فقط أي 1 مليون دينار.

كما أوضح أنه يجب إيصال هذه النسبة إلى 5% في مرحلة أولى ثم إلى 10% في مرحلة ثانية. وشدد عبد الرحمان أن الإقتصاد التضامني والإجتماعي له قدرة تشغيلية كبرى وهو اقتصاد خاص يشمل مجموعة من الناس ومستقل عن الدولة، له تسيير ديمقراطي كما أن جزء من الأرباح يذهب لتنمية المؤسسة.

هذا وبين ضيف ايكوماغ أن الإقتصاد الإجتماعي والتضامني يحترم البيئة والتنمية المستدامة ولايلوث المحيط ولايستغل العمال. كما أفاد أنه ليس اقتصاد الفقراء وهو يستجيب لحاجيات اقتصادية محلية.

وأضاف أنه ليس مؤسسة ربحية جدا ويخضع إلى تحديد الأجور. هذا وأشار فوزي عبد الرحمان أن هناك مراسيم حكومية يجب وضعها لتنظيم القطاع على غرار الهيئة العليا والمجلس الأعلى.

كما أوضح أن هذه المراسيم جاهزة لكن وقعت تعطيلات في إصدارها بسبب حذف وزارة التكوين المهني والتشغيل وإدماجها مع وزارة الشباب والرياضة.

وشدد الوزير السابق أن هذه المراسيم من شأنها المساهمة في حرية التصرف لهذا القطاع مشيرا أنه إذا غلبت البيروقراطية فإنه سيفشل.

هذا وبين أن الإقتصاد التضامني والإجتماعي يجب أن يخرج عن سيطرة الدولة. كما دعا إلى بعث خط تمويل لدى البنوك لفائدة المؤسسات التابعة لهذا القطاع مضيفا أنه إذا وفرلنا له الظروف الملائمة فهو سيساهم ب5 % من الناتج الداخلي الخام خلال الثلاث سنوات القادمة.

هذا وأفاد أن الإقتصاد التضامني والإجتماعي قادر على إقناع من يطالبون بالتنمية في الجهات. كما أضاف فوزي عبد الرحمان أن تجربة جمنة في توزر يمكن أن يكون مثالا يحتذى به في هذا المجال.