فوزي عبد الرحمان: “الغاء مناولة اليد العامة سيكون له تأثيرات سلبية..”

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد  الخميس الماضي على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول خاصة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل.

وبحسب مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، تم كذلك النظر، خلال اجتماع مجلس الوزراء، في منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور.

وتعقيبا على هذا قال وزير التشغيل الأسبق، فوزي عبد الرحمان، يوم الجمعة 14 مارس 2025، “من ناحية الشكل تنقيح مجلة الشغل، هو قرار سياسي وتم دون مشاركة الأطراف الإجتماعية والإقتصادية، قائلا “هي قرارات أحادية ولم يكن هناك نقاش مجتمعي..وفي غالب الأحيان مثل هذه القرارات تتضمن أخطاء مثلما حصل مع قانون الشيكات..”.

لم يتم الغاء المناولة بصفة عامة

وأشار عبد الرحمان، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ“، إلى وجود عديد التجاوزات في تطبيق المناولة، لكن لم يتم تطبيق القانون لمنع هذه التجاوزات وفق قوله.

وأوضّح ضيف البرنامج، أنّ مشروع القانون لم يلغي المناولة بصفة عامة بل ألغى مناولة اليد العاملة (التنظيف، والحراسة، والطبخ..) التي تتعامل بها المؤسسات الأجنبية المُستقرة في تونس، معتبرا أنّ هذا القانون سيكون له تأثير على الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأفاد في ذات السياق، بأن المؤسسات الاقتصادية تلجأ إلى المناولة والاستعانة بمؤسسات خدماتية لإدارة الوظائف الجانبية بهدف تحسين التركيز على تخصصاتها الاقتصادية وتنمية قدراتها التنافسية في السوق.

ارتفاع البطالة وتسريح العمال

وقال وزير التشغيل الأسبق، “إنّ المبدأ العام في التشغيل في بلدان العالم،هي إضفاء المرونة على سوق الشغل لجعلها أكثر قدرة على النشاط..وأنّ  التضييق في القوانين يساهم في ارتفاع نسبة البطالة”.

وشدد فوزي عبد الرحمان، على ضرورة اضفاء المرونة في التشغيل، مع ضمان حقوق العمال وفقه.

ولفت الوزير الأسبق، إلى أنّ عديد المؤسسات العمومية، تتعامل بعقود الشغل الوقتية المحدودة CDD، وهذا مخالف للقانون، على حدّ تعبيره.

ومن جهة أخرى أشار، المتحدث، إلى العراقيل والاشكاليات التي تتعرض لها المؤسسات الصغرى والمتوسطة (40 ألف)، في ظل تردي الوضع الإقتصادي وفقه.

وخلص فوزي عبد الرحمان بالقول إلى، أن التعديلات الجديدة التي يُتوقع إجراؤها في قانون العمل صيغت بعقل قانوني وإداري بحت ولا تنتمي للعقل الاقتصادي.مرجحاً أن يتسبب ذلك في زيادة نسب البطالة وموجات تسريح العمال.