فوزي عبد الرحمان: “قيس سعيّد يحكم مع الادارة التونسية..”

قال وزير التشغيل الأسبق فوزي عبد الرحمان، اليوم الجمعة 24 جانفي 2025، “إن منظومة الحكم لقيس سعيد، هي منظومة ادارية، وتعتمد على العقل الإداري..”.

وأوضّح لدى تدخله ببرنامج”ايكو ماغ” بالقول “إن قيس سعيد يحكم اليوم مع الادارة التونسية، والعقل الإداري يستغل موقفه وحكمه..اليوم الادارة تنفذ، ولا تقرر..”

منظومة حكم قيس سعيّد ادارية

وتابع عبد الرحمان، “حين  أتكلم على الإدارة، فإنه لا أتكلم عن الأشخاص بل عن العقل الإداري المتغلغل في أعماق الإدارة  والتي حادت أن  تكون في خدمة المواطنين،وأصبحت في خدمة السلطة الحاكمة..”.

وفي المقابل شدد الوزير الأسبق،  على ضرورة أن يكون للإدارة غطاءً وبرنامجا سياسيا، مبرزا في هذا السياق، أن رئيس الجمهورية لا يمتلك هذا البرنامج، وفقه.

وقال ضيف البرنامج، في نفس السياق، يجب أن تُنغذ  الإدارة سياسة اجتماعية وإقتصادية التي تغيب اليوم وفق قوله، مبيّنا أن القوانين التي يتم سنها اليوم على مقاييس الادارة (كمراجعة جدول الضريبة).

واعتبر فوزي عبد الرحمان، أنّ العقل الإداري الذي يحكم منذ عقود إلى اليوم هو نفسه ولم يتغيّر، لافتا في هذا الصدد إلى غياب الابتكار والمراجعات وتقييم السياسات العمومية..

وأكد عبد الرحمان،  أن الادارة التونسية تكلست وتراوح مكانها منذ مدة،  وأنّ القوانين المكبلة في العمل الإداري (في إشارة إلى الفصل 96).. ساهمت في افراغ الادارة من كفاءاتها، وفقه.

الانتدابات في الوظيفة العمومية

وقال في هذا الصدد، “يجب على الإدارة  أن تراجع نفسها، وأن تكون جسما حيّا، وقبل  القيام بأي انتدابات يجب ادخال اصلاحات على الادارة، كالهياكل التنظيمية، وبرامج التدريب وتأهيل الاطارات، وتسيير الموارد البشرية على قاعدة الكفاءة، وقيام بالتقييم على أسس علمية..

وخلص وزير التشغيل الأسبق بالقول، إلى “ضرورة أن يرافق الانتداب في الادارة الإصلاح والإبتعاد عن عقلية ‘مسمار في حيط’..ويجب ان تكون هناك دينامكية الادارة التونسية..”.

كما أكد فوزي عبد الرحمان، على ضرورة وضع برنامجا للقطاع الخاص، مشيرا في هذا السياق، إلى أن قرابة 50 ألف مؤسسة اقتصادية تونسية تعاني اشكاليات مالية.

وللإشارة فقد أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بإيجاد سُبل لتمويل الصناديق الاجتماعية وإعادة فتح باب الانتدابات في عدد من المرافق العمومية، وذلك خلال اجتماعه  الأربعاء الماضي في قصر قرطاج، برئيس الحكومة كمال المدوري.

وقال في هذا الصدد، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية، “في الوقت الذي تم فيه إثقال ميزانية الدولة بعدد من الانتدابات دون وجه حق، أُفرغت عديد المرافق الحيوية من الإطارات والأعوان ولم تعُد قادرة على إسداء الخدمات المطلوبة للمواطنين.