الأخبار

فيديو “صادم” لأطفال قصّر: وزارة الأسرة على الخط

today03/05/2023 376

Background
share close

قال مندوب حماية الطفولة مهيار حمادي اليوم الأربعاء في تصريح لبرنامج الشارع التونسي، إنّ الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية تتولى البحث في حيثيات “الفيديو الذي تم تداوله لمجموعة من الأطفال القصّر يردّدون أغنية ويجسّدون مشاهد راقصة رافعين أسلحة بيضاء متنوعة ومختلفة الأحجام”.

وأكّد المندوب أنه يجري العمل في إنتظار أن يتم التعرف خلال الساعات القادمة على ناشر ومنجز الفيديو، وكيفية استقطاب الأطفال، واعتبر أنّ ما حدث يدخل في إطار الجريمة المنظمة والإتجار.

ووصف المندوب المشهد “بالصادم”، متسائلا “أين العائلة من كل ما يحدث، ومتساكني الحي، إن كان هذا واقع المجتمع فهو مخيف جدا” وفق تعبيره.

وأضاف “هناك جوانب سلبية في كل الأحياء، لكن توجد جوانب مضيئة”، مشددا على ضرورة اشعار الجهات المعنية بمثل هذه الأحداث”.

ولفت إلى وجود نقص في التأطير في بعض المؤسسات، مشددا على أنّ المسؤولية جماعية لحماية الأطفال ولا تقتصر على الوزارات فقط”.

وأشار إلى مخاطر الولوج إلى مواقع الانترنت على اختلافها، مؤكدا أنّ “أهم نقطة هي الرابط  العائلي والتواصل الايجابي بين الأطفال والأولياء تجنبا لعديد المظاهر السلبية”.

وقال إنّ الأمر يتعلق بمجموعة من الجرائم تتعلق بمسك السلاح الأبيض والكلمات، والمس من المعطيات الشخصية في ظل عدم الحصول على تراخيص، مشددا على أهمية الحماية القانونية.

وبيّن مندوب حماية الطفولة إنه سيتم استدعاء الأولياء، مشيرا إلى أنّ من بين الأطفال قد يوجد فاقدي السند أو دون رعاية ومرافقة، وحالات إهمال وتقصير.

وزارة الأسرة على الخط

وللإشارة فقد أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بأنه “تبعا للفيديو الصادم الذي تم تداوله لمجموعة من الأطفال القصّر يردّدون أغنية، تم الإذن لمصالحها المعنيّة منذ مساء أمس الثلاثاء بالتنسيق مع الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية لتحديد مكان تصوير الفيديو والجهة المنفذة وهوية الأطفال”.

كما أكّدت الوزارة في بلاغ صادر اليوم أنه “فور استيفاء الإجراءات الجارية بالتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطة القضائيّة، سيتم التعهد بوضعيات الأطفال المشاركين في تجسيد الأغنية واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة ضدّ كل من يثبت إدانته في استغلال وضعيات الأطفال أو التقصير البيّن في حماية مصلحتهم الفضلى طبقا لأحكام مجلة حماية الطفل”.

وذكّرت الوزارة بأنّ المركز الوطني للإعلامية الموجّهة للطفل يضع على ذمّة العموم كرّاسا بيداغوجيّا مبسطا حول الاستعمال الآمن للأطفال لشبكة الأنترنات وأنها ستعمل بالتنسيق مع الهياكل المعنيّة بالأمن السيبيراني والسلامة المعلوماتية لتكثيف التوعية حول المخاطر التي تتهدّد مصلحة الطفل في الفضاء الرقمي وسبل التوقّي من تداعياتها الخطيرة.

كما ذكّرت أيضا بأن مصادر التشريع التونسي تحمي الأطفال من العنف الرقمي والتنمر والابتزاز والاستغلال الجنسي، من خلال تجريم هذه الأفعال ومنح الهياكل المختصة إمكانية التحري وجمع الأدلة الرقمية في كنف القانون مع مراعاة التناسب واحترام قانون حماية المعطيات الشخصية.

وأكّدت أن واجب الإشعار حول تهديد مصلحة الطفل الفضلى محمول وأنها تضع للغرض على ذمّة العموم شبكة مندوبيها لحماية الطفولة بمختلف ولايات الجمهوريّة فضلا عن إمكانية الاشعار عن بعد على الرقم الأخضر 1809 أو عبر بوابة حماية الطفولة على العنوان الالكتروني www.dpe.tn

Written by: waed



0%