فيصل دربال: القانون عدد 89 للمؤسسات العمومية مُكبّل.. ويحتاج للمراجعة

دعا فيصل دربال المستشار الاقتصادي لدى حضوره اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021 في برنامج إيكوماغ إلى مراجعة القانون عدد 89 للمؤسسات العمومية، وهو نص قانوني يتجاوز عمره 30 سنة، يكبل تصرّف الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية.

وقال فيصل دربال المستشار الاقتصادي إن سوء الحوكمة يمكن أن يؤدي إلى سوء التصرف، الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى الفساد ثم إلى الغرامات والسجن، وهي سلسلة مترابطة على حدّ تعبيره.

“لا بدّ من التخلي عن النظرة القانونية البحتة لمسألة الحوكمة”

ومن جهته قال سمير الطرابلسي الأستاذ الجامعي والباحث بجامعة “بروك” الكندية اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021 إنه من الضروري أن تكون هناك قوائم مالية للشركات أولا قبل أي حديث عن الحوكمة وآلياتها الفعالة، وأضاف أن ثقافة الحوكمة بالقانون في تونس يجب تجاوزها،  لأنها أثبت عدم نجاعتها.

ودعا سمير الطرابلسي الأستاذ الجامعي والباحث بجامعة “بروك” الكندية إلى التخلي عن النظرة القانونية البحتة لمسألة الحوكمة، التي تشمل أيضا تقديم النصائح في عديد المجلات ومنها التصرف لتحقيق الأهداف.

“هناك اشكالية كبيرة في حوكمة المؤسسات وخاصة منها العمومية”

وفي المقابل اعتبر فيصل دربال المستشار الاقتصادي لدى حضوره في برنامج إيكوماغ أن التخلي عن الحوكمة المفروضة بالقانون ممكن ولكنه يتعلق فقط بالقطاع الخاص، حيث تكون الشركات الخاصة محكومة بالسوق، أما الشركات العمومية فتحتاج إلى إطار قانوني لأنها مؤسسات تحت متصرف وحيد وهو الدولة، وغايتها تقديم خدمات للمواطن.

واعتبر فيصل دربال المستشار الاقتصادي أن هناك اشكالية كبيرة في حوكمة المؤسسات في تونس وخاصة منها المؤسسات العمومية، مضيفا أن بعض المؤسسات الخاصة والقطاعية صدر في شأنها مرسوم ينظم حوكمتها على غرار قطاع البنوك.

وأشار فيصل دربال إلى أن دراسة أنجزتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين عام 2019، وكشفت وجود إخلالات كبيرة، تشمل تجاوزات قانونية وحوكمة سيئة وهيكل ضعيف للتدقيق الداخلي.

وأوضح دربال أن هناك غياب لثقافة نشر المعلومة للعموم، وخاصة المعلومات المتعلقة بالجانب المالي.

“لا يمكن الحديث عن حوكمة رشيدة في ظل غياب القوانين الملائمة”

من جهته أفاد سمير الطرابلسي بأن الحوكمة هي آليات مراقبة يضعها الشركاء أو المجموعة الوطنية لمراقبة آخذ القرار، من حيث المجهود الذي بذله لتحقيق أهداف المجموعة الوطنية ومصلحتها، ومن حيث تحديد مخاطر التصرف وكذلك آفاق التصرف وطريقة استعمال الموارد العمومية.

وأوضح الطرابلسي أن هذه المجالات في مراقبة آخذ القرار، تلخص ما يسمى بآليات الحوكمة الداخلية للشركات والمؤسسات، والتي تهدف إلى تحقيق هذه المؤسسات لأفضل النتائج حسب مجال النشاط.

واستنكر سمير الطرابلسي الأستاذ الجامعي والباحث بجامعة “بروك” الكندية غياب التقييم العلمي في تونس لطرق التصرف والحوكمة في المؤسسات التونسية، واعتبر أنه لا يمكن الحديث عن حوكمة رشيدة في ظل غياب قوانين تمكن من إرسائها.

وأفاد ضيف برنامج إيكوماغ بأن الحوكمة تختلف عن التصرف، ولكن سوء الحوكمة يؤدي إلى سوء التصرف.