في اجتماعه مع لجنة التشريع العام: إتحاد الشغل يعرب عن تخوفه من مشروع قانون زجر الإعتداء على القوات المسلحة بصيغته الحالية

اجتمعت لجنة التشريع العام بمجلس النواب اليوم 11 مارس 2020، حيث استمعت إلى الإتحاد العام التونسي للشغل بخصوص القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة.

وقد بين سمير الشفي الأمين العام المساعد بالإتحاد أن المنظمة الشغيلة متخوفة من أن يتحول هذا القانون من زجر الإعتداءات على الأمنيين إلى المساس بالحريات العامة والفردية.

هذا وأضاف أن عديد القطاعات اعتبرت أن هذا المشروع بصيغته الأولى يمكن أن يكون مدخلا لنسف كل المكاسب التي حققناها بعد الثورة.

من جهته بين عبد السلام النصيري، خبير لدى اتحاد الشغل، أن الاتحاد لديه عديد الملاحظات حول هذا القانون وأهمها عدم مساس أحكام القانون بجميع الحقوق والحريات خاصة الحق في التعبير وضرورة أن لا يكون القانون ذريعة للتضييق على النشاط العادي للمواطنين وعلى التظاهر السلمي وانتهاك حقوق الإنسان.

هذا وأشار أن الفصل 12 المتعلق بتحقير المؤسسة الأمنية هو مصطلح غامض كما أن الفصل المتعلق بالإضرار بالأمن العام كذلك هو مصطلح فضفاض.

كما اعتبر النصيري أن الفصل المتعلق بالسماح باستعمال القوة المميتة لحماية الممتلكات يبعث على الخوف، مضيفا أن الإتحاد لايمكنه السماح بتمرير قانون يمكّن فئة معينة بأن تكون فوق القانون وفوق المحاسبة.

كما أفاد أنه من الأسلم أن تتم إعادة صياغة هذا القانون باعتماد منهج تشاوري .

يسرى قعلول