في اختتام مشروع “مهارات”/ وزير التشغيل: نسبة البطالة في تونس تتطلب ثورة تشريعية

تم اليوم الاثنين 27 جانفي 2025، اختتام مشروع “مهارات من أجل التجارة والتنوع الاقتصادي: ملاءمة المهارات مع استراتيجيات تنمية القطاعات في تونس والجزائر والمغرب”، المنجز من قبل منظمة العمل الدولية وبالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

وقدرت الكلفة الجملية للمرحلة الأولى من هذا المشروع الذي انطلق انجازه في سنة 2020، في ثلاث دول وهي تونس والجزائر والمغرب بـ4 ملايين دولار، 1.8 مليون دينار منها مخصصة لفائدة تونس.

وأفاد وزير التكوين والتشغيل المهني، رياض شود، في تصريح لاكسبراس أف أم، بأن المشروع ساهم في إنجاز 3 دراسات ذات صلة بسلاسل القيمة في قطاعات التمور والزياتين والبلاستيك الفني، مما يمكن من تطوير آليات التطوين المهني والتشغيل في هذه القطاعات.

ومثلت هذه أهم خطوة في المرحلة الأولى، وفقا للوزير، من حيث إعداد منظومة وطنية لاستشراف القطاعات المستقبلية وربط ذلك بقطاع التكوين، حيث يعمل المشروع على إيجاد التوازن بين التكوين وحاجيات سوق الشغل.

وأضاف أنه تم تطوير برامج تكوينية خاصة بالعاملين داخل المؤسسات في قطاع البلاستيك وتم إنجاز دورة تكوينية لفائدة ما يقارب 70 منتفعا في هذا المجال بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مع انجاز دراسة تهدف إلى تطوير أنموذج مخطط الأعمال لإحداث مؤسسات للخدمات الفلاحية.

وأعلن الوزير أنه سيتم من منطلق التكامل بين القطاع العام والخاص التوقيع على 3 اتفاقيات سيتم امضاؤها خلال شهر فيفري في 3 قطاعات، وهي النزل والفندقة والنسيج والاكساء والبلاستيك عبر مقاربة التدريب المهني، بما يمكن من إكساب المتكونين مهارات تستجيب لحاجيات المؤسسة.

670 ألف باحث عن عمل في تونس

وصرج الوزير بأن عدد الباحيثن عن شغل بلغ 670 ألف باحث اضافة إلى حوالي 16 بالمائة نسبة البطالة، وهو ما يتطلب ثورة تشريعية وتجديد للمقاربات والبرامج والتركيز على إحداث مناطق شغل لائقة لاستيعابهم، مبرزا أنه على الدولة المساهمة في ذلك مع دعوة القطاع الخاص للانخراط في هذه المقاربة.

وأكد أنه سيام العمل على تثمين النتائج المحققة من هذا المشروع وتعميم التجربة المتعلقة بإعداد الكفاءات حسب حاجيات سوق الشغل في قطاعات وسلاسل قيمة أخرى التي من شأنها أن تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، وفق تعبيره.

من جهته، أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية للجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس، حليم حمزاوي، أهمية مأسسة التجارب حتى يقع توسيع قاعدة المنتفعين بالمشروع، وخاصة ممن هم خارج منظومة التدريب المهني ومن الذين يسهل استقطابهم في الهجرة غير النظامية وفي الجريمة والفساد.

ولفت إلى أن 70 متتفعا من المشروع يبقى صغيرا بالنسبة لمتطلبات سوق الشغل لكنها تبقى تجربة نموذجية، أمّا المرحلة الثانية من المشروع تنقسم إلى قسمين، الأول مأسسة هذه المنهجية حتى تكون معتمدة في كل سلاسل الانتاج والثاني تعميم هذه التجارب سواء على مستوى الجمهورية أوالقطاعات الأخرى.