Express Radio Le programme encours
وقال حاتم مزيو عميد المحامين التونسيين “إن تاريخ الجلسة الموافق لذكرى وفاة بلعيد يندرج ضمن الإجراءات القانونية العادية التي يحددها القضاء، ولكن نستغلها أيضا للتأكيد على وجوب إظهار الحقيقة كاملة في القضية، ومعرفة من دبّر وخطط وساعد وحاول اخفاء الأدلة”.
وأضاف لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو “لا بد من محاكمة كل من تورط في عملية الاغتيال الجبانة، ورغم ذلك فالأهم هو تحقق أفكار شكري بلعيد في العدالة والحرية”.
“هناك من حاول إخفاء أدلة وحجج”
واعتبر أن الأبحاث في القضية تواصلت طيلة سنوات واليوم سيصدر أول حكم عن المحكمة، مبينا أنه تم التعرف على الشخص الذي قام بعملية الإغتيال والقضاء عليه من قبل الأمن ولكن الموضوع أشمل وأهم من ذلك، ويجب معرفة من هم وراء عملية الاغتيال”.
وأوضح أن هيئة الدفاع وأجهزة الدولة قامت بعمل كبير، مبينا أن هناك من حاول إخفاء أدلة وحجج وإثباتات.
استمرار الجلسة إلى حين انتهاء المرافعات
وقال عميد المحامين “ننتظر أن تقدم المحكمة الجواب الكافي والحقيقة الكاملة حول من تورط في الملف، وقد قامت الهيئة الوطنية للمحامين بالحق الشخصي حيث تعتبر نفسها متضررة”.
كما أفاد بأن هناك عديد المتهمين في القضية من الموقوفين وغير الموقوفين، مبينا أن الجلسة ستستمر إلى حين انتهاء المرافعات، حيث من المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها وفقا لتطورات الملف، وسيكون القرار لرئيس الجلسة، التي يفترض أن تكون الختامية في الملف.
عبد المجيد بلعيد
من جانبه أكّد عبد المجيد بالعيد شقيق الشهيد شكري بالعيد والقيادي في حزب الوطد، أن “التسويف تواصل طيلة سنوات في القضية بالنظر إلى غياب الإرادة السياسية في السابق”.
الملف جاهز!
وللتذكير كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت تأجيل النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد إلى جلسة يوم 6 فيفري للترافع فيها، حسب عضو هيئة الدّفاع المحامية إيمان قزارة.
وأوضحت قزارة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ تأخير القضيّة للترافع يعني أنّ جميع الأبحاث استكملت، وأصبح الملف جاهزا للفصل فيه بعد ترافع المحامين من الفريقين الدّفاع والمتّهمين.
التيار الشعبي
ويشار إلى أن حزب التيار الشعبي قد أكد في بلاغ أمس الإثنين أن “ذكرى اغتيال الشهيد شكرى بلعيد تأتي في ظل مؤشرات إيجابية بخصوص التقدم في ملفات المحاسبة وخاصة ملف الإغتيالات السياسية إلى جانب قضايا التسفير والجهاز السري وغيرها”.
كما أكد أن هذا التقدم لا يجب أن يحْجُب البُطءَ والتردّد في كثير من الأحيان وهو ما يُحتّم سرعة تدارك الأمر، معتبرا أن حسم ملف الاغتيالات والتسفير والإرهاب والجهاز السري إلى جانب ملفات الفساد المالي والإداري والسياسي هو الكفيل بتنقية المناخ العام في البلاد.
ودعا الشعب التونسي وقواه الوطنية إلى المشاركة في إحياء هذه الذكرى تحت شعار استكمال المحاسبة وإرساء خيارات وطنية جديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تقطع مع سياسات الوكلاء والسماسرة الذين جوّعُوا الشعب وفقّروا تونس ورهنوا القرار الوطني للخارج، إلى جانب الدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية.
*وات
Written by: waed