في “ليلة السكاكين الطويلة”: اقالات، اعفاءات واستقالات… في إنتظار التوضيحات

شهد يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 موجة من التغييرات على مستوى عدد من الوزارات والمسؤولين. البعض تمت اقالته أو اعفاؤه من مهامه، فيما خير البعض الآخر الإستقالة. موجة التغييرات تواصلت منذ الإعلان عن إنهاء مهام عدد من الوزراء إلى فجر اليوم الإربعاء إلى الساعة الواحدة صباحا.

البداية كانت ببلاغ لرئاسة الحكومة أعلنت فيه أنه تقرر بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وعملا بأحكام الفصل 92 و89 من الدستور إعفاء وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي من مهامه، وتولي كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة، إعفاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي من مهامه، وتكليف صبري باشطبجي كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية، بتسيير شؤون الوزارة طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل و إعفاء كاتب الدولة للديبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من مهامه.

اقالات أم استقالات؟

سويعات اثر صدور البلاغ، نشر وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي وثيقة استقالته مكتوبة بخط يده. وأفاد بأنه “قرر الاستقالة” من مهامه كوزير للشؤون الخارجية “لاستحالة مواصلة مهامه وفق ما تقتضيه الأعراف الديبلوماسية”، علما، في هذا الخصوص، وأن رئاسة الحكومة كانت أعلنت في وقت سابق من اليوم أنه تم إعفاء الجهيناوي من مهامه.
وذكر الجهيناوي، في نص استقالته التي وجهها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن استقالته “تأتي على إثر استحالة مواصلة مهامه على رأس وزارة الشؤون الخارجية حسب ما تقتضيه الاعراف الديبلوماسية وما يتطلبه ذلك من انسجام بين مؤسسات الدولة خدمة لمصالح تونس واشعاعها على الساحة الدولية”، وفق تعبيره.

من جهته، إتهم وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء قرار إقالته، قائلا إنه متأكد تماما أن هذا القرار كان بايعاز من يوسف الشاهد، رغم أن رئيس الجمهورية كان عبر له عن رغبته في بقائه ساعة قبل إعلان القرار، ناشرا وثيقة طلبه الإستقالة ممضاة منذ شهر أوت الماضي.
وإعتبر الزبيدي أن ما حصل هو ”تصفية حسابات من الشاهد”، قائلا ”ما يقلقني هو إنقلاب قرارات رئيس الجمهورية 180 درجة بعد ساعة”.

رئاسة الجمهورية تطلب تدقيقا ماليا شاملا للمصالح الإدارية التابعة لها

مباشرة اثر هذه الإعفاءات، أكد مصدر من رئاسة الحكومة، لإكسبراس أف أم أن رئاسة الجمهورية طلبت منهم رسميا إعطاء الإذن لمصالح الرقابة الإدارية لإجراء تدقيق مالي شامل للمصالح الإدارية التابعة لمؤسسة رئاسة الجمهورية للسنوات الأخيرة.
وأضاف المصدر نفسه أن رئاسة الحكومة وافقت رسميا على الطلب، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ليس إستثنائيا إذ سبق للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أن قام به عند توليه عهدته الرئاسية سنة 2014.

تحجير السفر على سامي الفهري

لم تتوقف الأحداث على التواتر هنا، حيث تم تحجير السفر على سامي الفهري وزوجته من قبل القطب القضائي والمالي.
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتحجير السفر على عدد من المظنون فيهم بخصوص شبهة فساد في إحدى الشركات المصادرة (كاكتوس برود)، من بينهم المتصرفة القضائية لهذه الشركة، والإعلامي سامي الفهري وزوجته.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي أن الإذن بتحجير السفر على الأشخاص المذكورين يأتي بعد تقدم الأبحاث إثر تعهد النيابة العمومية بالقطب بشكاية مقدمة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.
وتابع السليطي أن هذه الشكاية تتعلق بشبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لإحدى الشركات المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

سعيدة قراش والأميرال عكروت يغادران قصر قرطاج

في خضم هذه الأحداث والإقالات والإعفاءات، قدمت الناطقة الرسمية بإسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، إستقالتها من منصبها، مشيرة أنها ستدخل حيز التنفيذ بداية من مطلع الشهر القادم.

كما قدم، ليلا، الأميرال كمال العكروت المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالامن القومي استقالته لرئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد.
و الاميرال العكروت هو أمير لواء في جيش البحرية التونسي، ورئيس المخابرات العسكرية سابقا، تمت اقالته من مهامه في 2013 من قبل منصف المرزوقي وابعاده الى أبو ظبي حيث عين ملحقا عسكريا بسفارة تونس. وتم تعيينه في 5 أكتوبر 2017 مستشارا للأمن القومي لدى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

إنهاء مهام رافلة تاج ومفدي المسدي

ليلة السكاكين الطويلة لم تقف عند هذا الحد، حيث صدر بالرائد الرسمي أنه وبمقتضى أمر حكومي عدد 948 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أكتوبر 2019، تقرر إنهاء مهام مفدي المسدّي كمستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالإعلام والاتصال.

شغل المسدي خطة الناطق الرسمي باسم المجلس التأسيسي، ثم مكلف بالإعلام بديوان رئيس الحكومة سنة 2014، ثم تم تعيينه كمستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالإعلام والاتصال في حكومة يوسف الشاهد في أوت 2016.

في نفس اليوم، تمّ أيضا انهاء مهام رافلة تاج الدلاجي الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بقرار من وزيرة الصحّة سنية بالشيخ. وترأست رافلة تاج الديوان منذ 18 جانفي 2018، خلفا للصادق القربي الذي رفض رئيس الحكومة تسميته بعد موجة الجدل التي رافقت هذا القرار.
ووفق مذكرة وزارة الصحة فإنه لم يقع توضيح أسباب هذا الفصل، وسيعيّن مجلس الإدارة متصرف مفوّض لتسيير الاعمال إلى حين تسمية رئيس مدير عام جديد.

في إنتظار التوضيحات

عديد الروايات تم تشكيلها بمناسبة موجة التغييرات على مستوى مسؤولي الدولة، خاصة وأنها حصلت قبل اسابيع من تشكيل الحكومة الجديدة وهو ما طرح عدة تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لمثل هذه القرارات. البعض ذهب إلى الحديث عن تصفية حسابات سياسوية، فيما أكد البعض الآخر أنها قرارات مسؤولة من طرف من لهم الحق قانونية في إتخادها.
وحاولت إكسبراس أف أم الإتصال بجميع الأطراف المتداخلة، من رئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية، مرورا بالوزارات المعنية، لكن دون الحصول على تفسير رسمي لموجة الإقالات والإعفاءات.