في ليلة واحدة: إحباط 18 عملية إجتياز للحدود البحرية

أعلنت وزارة الداخلية ليل الثلاثاء في بلاغ عن إحباط 18 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ قرابة 630 مجتازا في ليلة واحدة.

وأوضحت الوزارة في بلاغها أن الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، أحبطت 18 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 630 مجتازا وهم 550 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء أما البقية 80 شخصا تونسيين.

القبض على 20 شخصا من منظمين ووسطاء في عمليات الإجتياز

من جهة أخرى أفادت الوزارة في البلاغ ذاته، بأن وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس معززة بالوحدة المختصة والوحدة الجوية للحرس الوطني ألقت القبض على 20 شخصا من منظمين ووسطاء في عمليات الإجتياز وهم مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة ومورطين في عمليات “إجتياز ناجم عنه الموت”.

وأكدت أن هذه الايقافات تندرج في إطار التصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الإجتياز وصنع قوارب الموت.

وحجزت القوات الأمنية 50 مركبا بحريا وسيارات ودراجات نارية بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بحوالي 650 ألف دينار.

وأذنت النيابة العمومية بإتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان وزير الداخلية كمال الفقي قد استقبل الأسبوع الفارط بمقر الوزارة رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس مونيكا نورو Monica Noro مرفوقة بمسؤولة قسم الحماية بالمكتب، حيث تم التطرّق إلى موضوع المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء.

وأشار وزير الداخلية إلى “تقاليد الدولة التونسية سلطة وشعبا في الإحاطة بالوضعيات الانسانية التي تتطلب عناية واهتماما، وخاصّة مجهودات الوحدات الأمنية في عمليات النجدة والانقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين”، مشيدا “بالعمل الميداني الجبّار الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي” وشدد على ضرورة مساندة هذه المنظمة الوطنية من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بمثل هذه الملفات.

كما شدّد الوزير على ضرورة التنسيق بين الهياكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس مع مختلف هياكل الدولة التونسية خاصّة في ما يتعلّق بملفي الهجرة وحقوق الانسان، مؤكدا التزام تونس بمواصلة تطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية، مشيرا إلى ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باعتبارها عضوا كامل الحقوق بمنظمة الأمم المتحدة.