أكد الأستاذ مهدي التلمودي، المحامي لدى التعقيب، أن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بقابس، ستنظر صباح اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في القضية عدد 18531، التي تقدّم بها عدد من المحامين للمطالبة بإيقاف فوري لنشاط الوحدات الصناعية الملوِّثة التابعة للمجمّع الكيميائي.
وأوضح التلمودي، خلال مداخلة له ببرنامج “اكسبريسو”، أن هذه المبادرة تأتي ضمن لجنة قانونية تم تشكيلها خصيصًا لقيادة المسار القضائي الموازي للحراك الشعبي الذي تعرفه جهة قابس، مشيرًا إلى أن الملف يستند إلى تقارير ودراسات رسمية تؤكد خطورة الانبعاثات الغازية وتأثيرها المباشر على حياة السكان.
وبيّن التلمودي، أن القضية المعروضة تتعلق بطلب استعجالي ووقتي لإيقاف الوحدات الملوِّثة، في انتظار النظر في القضية الأصلية المتعلقة برفع الضرر وتحديد المسؤوليات، والمقرّر عرضها يوم 24 نوفمبر 2025.
ويأتي هذا التحرّك في ظل تواصل الاحتجاجات الشعبية بولاية قابس، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء التلوّث الصناعي ووضع خارطة طريق واضحة لمعالجة الأزمة البيئية التي تؤرق الجهة منذ عقود.
