قابس: المطالبة بمعالجة الوضع المالي لشركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي

انعقد اليوم بمقر ولاية قابس اجتماع اللجنة الجهوية للاستثمار بإشراف الوالي منجي ثامر وتمحور أساسا حول الوضعية المالية لشركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس.

وتشير المعطيات المقدمة في هذا الاجتماع من قبل الرئيس المدير العام لهذه الشركة محمد الرزاق الجدي أن الوضعية المالية لهذه المؤسسة صعبة للغاية ولم يعد بوسعها الإيفاء بتعهّداتها خلال السنة الحالية والحال ان هذه الشركة تستعدّ لإنجاز عدد من المشاريع الهامة التي يتضمنها مخطط أعمالها ومن بينها تهيئة القسط الأول من المنطقة الصناعية في مطماطة الجديدة وهي من المعتمديات ذات الأولوية وتتمتع بامتيازات التنمية الجهوية وتلقى اهتماما ملحوظا من قبل المستثمرين.

ولمعالجة الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها هذه المؤسسة أكّد أعضاء اللجنة الجهوية للاستثمار في هذا الاجتماع ضرورة التحرير الفوري للمبالغ المتبقية من مساهمة المجمع الكيميائي التونسي وصندوق الودائع والأمانات بعنوان المساهمة في الترفيع في رأس مال شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس من 5 الى 7 ملايين دينار.
كما شددوا على ضرورة تحديد الشركات والمؤسسات المدعوة إلي المساهمة في الترفيع في رأس مال شركة القطب من 7 إلى 13 مليون دينار ومن المؤسسات التي تم اقتراحها في هذا الشأن وشدّدوا على ضرورة انخراطها في هذا المجهود شركة الصناعات الكيميائية للفلييور وشركة الاسمنت بقابس والشركة الوطنية لتوزيع البترول والشركة التونسية للأنشطة البترولية وقد ابرز الحضور أهمية نشاط هذه المؤسسات بالجهة وضرورة تحملها لمسؤوليتها المجتمعية.

من جهة أخرى أكّد المجتمعون ضرورة إدارج إنجاز مركز الموارد التكنولوجية ومحضنة المؤسسات المبرمجة من قبل شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس ضمن ميزانية 2020.

يذكر ان المجلس الوزاري المنعقد حول متابعة مسيرة التنمية بولاية قابس في 22 اوت 2019 قد اتخذ قرارا يقضي بمعالجة الإشكاليات والصعوبات المالية التي يمرّ بها هذا القطب وذلك من خلال دعوة مساهمين جدد للترفيع في رأس مال هذه الشركة ومساعدتها على الحصول على قرض بنكي بقيمة 3 ملايين دينار بالتنسيق مع صندوق الودائع والأمانات لانجاز التهيئة الداخلية للقسط الأول من المنطقة الصناعية بمطماطة الجديدة.

وكان قد تم التخفيض في سنة 2015 في رأس مال شركة التصرف في القطب لتي تتمتع حاليا ب4 رسوم عقارية لانجاز مناطق صناعية من 20 الى 5 ملايين دينار ممّا تسبب لهذه المؤسسة في إشكاليات مالية كبيرة تهدد بغلقها في وقت تحتاج فيه ولاية قابس للاستثمار لمعالجة ملف البطالة التي تفاقمت بهذه الجهة بشكل لافت حيث يفوق العدد الجملي للعاطلين عن العمل 32 الف منهم اكثر من 16 الفا من حاملي الشهادات العليا وتفوق نسبة العامة للبطالة 24 بالمائة.