قابس: تجديد المطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي

يوافق اليوم مرور 7 سنوات على صدور القرار الحكومي القاضي بإيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر (29 جوان 2017)، وتبني خيار التخلي وتفكيك الوحدات الملوثة المرتبطة بافراز تلك المادة، وإحداث وحدات صناعية جديدة تحترم المعايير الوطنية والدولية في السلامة البيئية في موقع يتم تحديده بناء على معطيات تراعي الابتعاد عن التجمعات السكنية، وتفادي أي مساس بالمائدة المائية، واحترام كافة المقتضيات البيئية، وتحري وجود طبقات جيولوجية عازلة مع مراعاة المقبولية المجتمعية للمشروع.

وفي هذا الإطار، ينظم مساء اليوم السبت 29 جوان 2024، حراك ” نحب نعيش … أوقفوا التلوث” وبمشاركة العديد من المنظمات الوطنية ونشطاء المجتمع المدني مسيرة شعبية لتجديد المطالبة بتنفيذ هذا القرار الحكومي الذي سيمكن حسب نشطائه من القضاء على التلوث الصناعي بقابس.

وقد حدّد البلاغ الحكومي الذي تضمن هذا القرار آنذاك رزنامة لانجاز هذا المشروع تنطلق بستة أشهر لانجاز الدراسات الجيولوجية والاجتماعية اللازمة، وتليها سنتان للقيام بالدراسات الفنية والبيئية واعداد ملفات طلبات العروض وامضاء عقود الانجاز.

وتقرّر تخصيص سنتين بعد ذلك لانجاز وحدة الانتاج الأولى ودخولها حيز الاستغلال بما يسمح بالوقف التدريجي لسكب الفوسفوجيبس، في البحر تليها سنتان لانجاز وحدة الانتاج الثانية ودخولها حيز الاستغلال بما سيمكن من وقف سكب ما يقابلها من تلك المادة في البحر.

كما تقرر تخصيص سنتين ضمن المرحلة الخامسة من هذا المشروع لانجاز ما تبقى من وحدات الانتاج الجديدة ليتم باستكمالها التوقف نهائيا عن سكب الفوسفوجيبس في البحر وإعادة تأهيل المصب الحالي بشاطئ السلام.

ولحسن انجاز هذا المشروع، تقرّر تفعيل المسؤولية المجتمعية والاقتصادية تجاه المنطقة التي ستحتضن وحدات الانتاج الجديدة، وموقع التكديس، وتهيئة منطقة صناعية قريبة من الموقع الذي سيتم اختياره لصناعات تثمين وتحويل الفوسفوجيبس.

وقد تم تكوين لجنة قيادة وطنية صلب رئاسة الحكومة ضمت كافة الاطراف المتدخلة للتوجيه والمتابعة واتخاذ الاجراءات المناسبة لتسريع الانجاز واحترام الاجال المقررة، فضلا عن اجراء الدراسات الجيولوجية والاجتماعية لمختلف المواقع الممكنة، الا أن الموقع الذي وقع عليه الاختيار لم يحظ بالمقبولية المجتمعية، ما تسبب في تعطيل هذا المشروع الذي توقفت معه أعمال لجنة قيادته الوطنية، وهو ما اعتبره العديد من نشطاء المجتمع المدني بقابس تهربا من الحكومة من مسؤوليتها في هذا الملف وعدم جديتها في التعاطي معه.

وات