قانون الشيكات..أستاذ جامعي يؤكد أهمية تطبيق “الحكومة الرقمية”

أكد صالح بن حمد أستاذ جامعي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بجامعة المنار، اليوم الخميس 09 جانفي 2025، أن قانون الشيكات الحالي جاء لتعزيز الحماية للمستفيدين من الشيكات وضمان ديمومة الحركة الإقتصادية.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أن الأطراف الرئيسية المتأثرة بالقانون تشمل الحريف (صاحب الشيك)، البنك، والمستفيد، موضّحا أن القانون يهدف إلى توفير ضمانات للمستفيد من الشيك وتجنب مشكلات رفض صرف الشيكات، وفقه.

وبيّن الدكتور بن حمد، أن قانون الشيكات لا يهدف فقط إلى تجنب السجون بل يسعى أيضًا إلى تعزيز الثقة بين الأطراف الاقتصادية من خلال تشجيع التسوية الودية بين المدينين والدائنين.

أسباب اصدار الشيك دون رصيد

وتطرق الأستاذ الجامعي، إلى أسباب ارتفاع حالات إصدار الشيكات دون رصيد، مبرزا في هذا الإطار ضعف التكوين المالي لبعض المؤسسات، خاصة تلك التي تبدأ برأس مال صغير وتواجه صعوبة في استدامة عملياتها، حسب تأكيده.

وشدد ضيف البرنامج، على أن القانون الجديد يتطلب جهودًا تشاركية من جميع الأطراف، بما في ذلك البنوك والمؤسسات والدولة، لضمان نجاحه.

وأكد صالح بن حمد، أهمية تطبيق الحوكمة الرقمية لضمان الشفافية وحسن التصرف، موضّحا أن اعتماد الرقمنة (المنصة الرقمية) يمكن أن يسهم في تحسين النظام المصرفي وتفادي تكرار الأزمات المرتبطة بالشيكات.

وجدير بالذكر فقد أكد المستشار بوزارة العدل، إلياس بن ميلاد أنّ منصة إلكترونية، سيتم إحداثها قبل 02 فيفري القادم، وبمبادرة من البنك المركزي التونسي الذي سيتولي ادراتها وتطويرها.

أهمية القانون الجديد 

وأبرز الأستاذ الجامعي، أن القانون الجديد يُعتبر فرصة لإعادة دمج المتعثرين ماليًا في الحياة الاقتصادية من خلال توفير آليات تسوية ديونهم، مؤكدا أنّ هذه المبادرة ستساعد على إعادة بناء الثقة وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وختم الأستاذ الجامعي بجامعة المنار صالح بن حمد، بالقول، أهمية دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة مع تعزيز ثقافة المسؤولية المالية بين الأفراد والشركات.

وبيّن في هذا السياق، أن الإصلاحات يجب أن تشمل تسهيل الوصول إلى التمويل وتشجيع الابتكار في مجال الخدمات المالية.