“قانون الشيكات الجديد أضرّ بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ونطالب ببدائل”

قال ياسين قويعة رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال، اليوم الخميس 13 فيفري 2025، إن المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي من ضمن الأطراف التي تضررت من القانون الجديد للشيكات، مبينا أن الشركات الكبرى أصبحت تملي شروطها على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأضاف قويعة لدى حضوره ببرنامج le mag express ضمن تغطية خاصة بالقانون الجديد للشيكات أمنتها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم، “أصبح صاحب المؤسسة مرتهنا ارتهانا تاما، والإشكال الكبير هو عدم خلق آلية تعوض ما كان يتم اعتمده لسنوات”.

وأفاد محدثنا بأن أكثر من 52 بالمائة من الشركات في تونس لديها صعوبة في النفاذ إلى التمويل، مضيفا “كم هائل من المؤسسات ستخرج من الدورة الاقتصادية، ولن تتواجد المؤسسات الصغرى”.

وشدد على أن تقديم ضمان يبقى نقطة مهمة جدا، ولا بد من خلق منظومة ضمان لهذه المؤسسات .. وما حصل هو اعداد أرضية لتعزيز القطاع غير المنظم، وهو دور المشرع للتفكير في هذه النقطة، وفق تأكيده.

وأضاف “ننادي ببديل ونطالب بإعطاء دور للكمبيالة كحل وأيضا البطاقة البنكية”، وشدد على دور البنك المركزي الذي عليه التدخل.

وتابع قائلا “الوضع صعب جدا بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والقانون الجديد للشيكات هو القطرة التي أفاضت الكأس.. والبنوك لم تعد شريكا ولا تتشارك المخاطر مع المؤسسات”.

ودعا إلى تدخل عاجل حيث أن المؤسسات تساهم بنسبة جيدة في الـPIB، وتوفر مواطن شغل، ولا بد من تدخل البنك المركزي عبر وضع آليات تمويل وضمان للحفاظ على هذا النسيج.

وأضاف “لم يعد هناك مؤسسات صغرى ومتوسطة، بل أصبح هناك مؤسسات كبرى وأخرى صغرى جدا”، مؤكدا مساندته للقانون في النقطة المتعلقة بمنع سلب الحريات أساسا.

ولاحظ أنه تم التفكير في توفير صندوق لتمويل الشركات الناشئة والشركات الأهلية، من المهم أيضا توفير صندوق لانعاش الشركات الصغرى والمتوسطة التي تواجه الإفلاس..