قانون الصرف والإجراءات الإدارية صعوبات تعترض المؤسسات الناشئة

أجمع باعثو عدد من المؤسسات الناشئة التونسية اليوم الجمعة 11 مارس 2022 لدى حضورهم في برنامج اكسبرسو على وجود عديد الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات على غرار التعقيدات الإدراية والعراقيل التي يضعها قانون الصرف.

وأفاد هادي الزاهر المدير التنفيذي للمؤسسة الناشئة “Datavora” بأن المؤسسات التونسية الناشئة تتوجه نحو السوق العالمية أساسا لصغر حجم السوق التونسية من حيث الناتج القومي وذلك مقارنة بمختلف الأسواق العربية المجاورة.

وأشار هادي الزاهر إلى أن الصعوبات التي تواجهها الشركات الناشئة التونسية تتلخص أساسا في قانون الصرف وقوانين الاستثمار والتعقيدات الإدارية ونظام الرخص، إضافة إلى مشكل النفاذ إلى رؤوس أموال ترافق المؤسسات في الانتصاب بالخارج.

وأوضح أن بعض البنوك تتوجه نحو تشديد الإجراءات والوثائق المطلوبة بشكل أكبر مما ينص عليه القانون ومما يوصي به البنك المركزي التونسي، وقال إن فتح فروع لبعض المؤسسات الناشئة في الخارج وفتح حساب بالعملة الصعبة يستغرق في بعض الأحيان 6 أشهر، بسبب تشديد الإجراءات من طرف البنوك.

وأشار إلى أن توجه المؤسسة الناشئة نحو السوق العالمية يتطلب منها العمل على موضوع يهم السوق العالمية على غرار الطاقة أو غيرها من القضايا التي يمكن أن تستقطب حرفاء من كل الدول.

من جهته أيّد عصام السافي المدير التنفيذي لـ “Club Privilèges” مواجهة المؤسسات الناشئة لصعوبات تتعلق بقانون الصرف، واعتبر أن التعامل بالدينار التونسي محليا والتعامل بالعملة الأجنبية في الخارج يخلق جملة من الصعوبات والعوائق.

وأضاف “لو تم تأسيس ناتفليكس في تونس لاندثرت في ظرف 6 أشهر..” في إشارة إلى العوائق التي يطرحها قانون الصرف المعمول به في تونس.

وتساءل عن أسباب دفع أصحاب الشركات الناشئة في مرحلة ما إلى التوجه نحو خلق قيمة مضافة في الأسواق الأجنبية عوضا عن المساهمة بخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

واعتبر أنيس قلال المدير التنفيذي لـ “Kaoun” أنه بالإضافة إلى ظاهرة هجرة الأدمغة في تونس، هناك هجرة للمؤسسات الناشئة الطموحة التي تسعى لتوسيع نشاطها.

وأشار إلى أن عديد المستثمرين الأجانب يشترطون خروج المؤسسة الناشئة نحو سوق معروفة لديهم واستثمروا فيها سابقا ويشعرون بالثقة فيها ويكونون أيضا على علم بقوانين الاستثمار فيها.

وأكد مالك عطا الله عن مؤسسة “Wattnow” أن توجه المؤسسة الناشئة نحو السوق العالمية يمكّنها من تنويع مصادر مداخليها وأرباحها ويمكنّها من التطور والنمو بشكل أسرع في أسواق أوسع من السوق التونسية.

وشدد مالك عطا الله على ضرورة مراجعة التشريعات نحو تسهيل ولوج المؤسسات الناشئة إلى الخارج وتسهيل التعامل ماليا وتجاريا وفتح كل أشكال التبادل مع الخارج.

وأشارت أميرة شنيور المديرة التنفيذية لمؤسسة “Seabex” إلى أن المؤسسة الناشئة تجد في الخارج المرافقة اللازمة، حتى تتمكن من التموقع في السوق.

وأكدت ضيفة برنامج اكسبرسو على ضرورة البحث عن آليات خلق القيمة المضافة في تونس والمحافظة على استقرار المؤسسات الناشئة في تونس، ودعت إلى ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بالاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة.

ومن جهتها أكدت أماني منصوري المديرة التنفيذية لمؤسسة “Dabchy.com” على الفرص الكبيرة المتوفرة في السوق المصرية والتسهيلات المطروحة على مستوى المعاملات المالية مع الحرفاء، والبيع الإلكتروني.