التسريع في إجراءات بعث المؤسسات عن بعد من بين إجراءات قانون المالية

وأوضحت أنه تم الترفيع في المعاليم الديوانية على قائمة من المنتوجات الاستهلاكية التي لها مثيل مصنوع محليا في تونس وفي إطار حماية الصناعات المحلية.

كما تضمن قانون المالية فرض ضريبة بـ100 مي على تذاكر البيع (tickets de caisse) في المغازات والمساحات الكبرى والمستغلين لعلامة تجارية أجنبية، إضافة إلى التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في مجال البناء والأشغال العامة، وتخفيض المعاليم الديوانية على اللاقطات للكهرباء، مع التسريع في إجراءات بعث المؤسسات عن بعد من خلال الإعفاء من العقود المكونة لها من إجراءات التسجيل.

هذا وتضمن قانون المالية لسنة 2022 اجراءات ترمي إلى تشجيع الأعوان العموميين على بعث المؤسسات من خلال تمكينهم من عطلة لبعث مؤسسة ب3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

واوضحت أن الهدف يتمثل في الضغط على كتلة الأجور دون المساس بمكاسب الموظفين العموميين وأجورهم.

من جهته أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي أن وضعية المالية العمومية صعبة جدا، مشيرا إلى أنّ حجم الموظفين في الوظيفة العمومية قد تجاوز الإحتياجات مضيفا أنه سيتم تجربة إعادة توزيع الموظفين العموميين كحل من الحلول.

وشدد أنّ أيّ انتداب يجب أن يكون مدروسا ومبررا وفيه نفع للمواطن ويمكن تمويله.

هذا وصرح أنه في صورة التوصل إلى اتفاق مع اتحاد الشغل فإن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستكون أسهل بكثير، مؤكّدا أن وضعية البلاد الآن لا تحتمل التجاذبات والإنقسامات.

كما صرّح نصر الدين النصيبي أنه لن يكون هناك أي اقتطاعات من أجورالموظفين كما سيتم الإيفاء بكل الإتفاقيات السابقة مع اتحاد الشغل حيث سيتم التفاهم على دخولها حيز النفاذ.

وأكّد أنّه لا وجود  لأي قطيعة للتواصل مع الإعلام بل أن المرسوم الذي أصدرته رئيسة الحكومة هو فقط مسألة تنظيمية وكل الأبواب مفتوحة أمام الإعلاميين.