قانون المالية التعديلي 2020 يعد أكثر إلحاحا من سابقيه وفرضته تأثيرات كوفيد-19

 قال وزير الاقتصاد والمالية و تشجيع الاستثمار، علي الكعلي، إن مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 يعد ضرورة أكثر إلحاحا من سابقيه، خاصة وأن قانون المالية الأصلي ارتكز على مؤشرات جيدة ولا يراعى في الحسبان جائحة كوفيد -19.

وأضاف الكعلي، في أول جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، أن انعكاس جائحة كوفيد -19 أثر على تونس واقتصادها بداية من الثلاثي الثاني من العام الجاري.

ولاحظ أن المداخيل على الدخل وعلى القيمة المضافة ، تأثرت بتراجع النشاط الاقتصادي سنة 2020 بشكل كبير جدا اذ تقلصت المداخيل من 36 مليار دينار ( تقدير أولي) بنحو 6 أو 8 مليارات دينار بفعل جائحة كوفيد -19.

وأضاف أن الدولة التونسية يجب أن تفي بالتزاماتها وتعداتها مع الخارج وأن الحكومة تهدف من خلال التعديل المدرج على قانون المالية لسنة 2020 بمزيد المحافظة على المؤسسات العمومية.

واعتبر أن تونس لئن حققت أرباحا في كلفة دعم المحروقات فإنها سجلت تراجعات لأداء عدة قطاعات وأن توفير التمويلات الضرورية خلال سنة 2020 تحتاج إلى تمرير هذا التعديل.

ورسم قانون المالية التعديلي تحقيق نسبة نمو سلبية بنحو 10 بالمائة خلال سنة 2020 وقد ارتكز على سعر برميل نفط في حدود 43 دولار للبرميل.

ويؤدي زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط إلى زيادة مبلغ الدعم بنحو 129 مليون دينار كما أن زيادرة ب10 مليمات في سعر الدينار مقابل الدولار يكلف حزينة الدولة مبلغ 25 مليون دينار.

وستدفع الدولة مبلغ 1600 مليون دينار لقطاع الطاقة وتخصيص 1550 مليون دينار لديوان الحبوب علما وان حاجيات التمويل الإضافية تقدر بنحو 10360 مليون دينار.

وأثار أعضاء لجنة المالية، خلال اللقاء، عدة مسائل من بينها دعم القطاع السياحي وعدم قدرة ميزانية الدولة على دفع التنمية وخلق موارد الشغل ومصادر عجز الدولة وسبل تمويله وحوكمة المالية العمومية.

ولفت نواب آخرون إلى مشاكل تعطيل الإنتاج على مستوى مناجم الفسفاط وحقول النفط إلى جانب بحث إمكانية تأجيل دفع مستحقات الدولة التونسية

وات.