اتحاد الفلاحة يعرب عن تحفّظه إزاء غياب الدعم المالي لقطاع الفلاحة والصيد البحري بقانون المالية

 أعرب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ له اليوم  الاربعاء 29 ديسمبر 2021  عن تحفظه إزاء غياب الدعم المالي لقطاع الفلاحة والصيد البحري بمختلف منظوماته بـ قانون المالية الجديد، رغم دوره الاستراتيجي في تجاوز أزمة كوفيد-19 وتحقيق السيادة الغذائية.

كما أشار الاتحاد، في ذات البلاغ الذي أصدره عقب اجتماع مجلسه المركزي الدوري الثامن يومي 28 و29 ديسمبر 2021 إلى تغافل قانون المالية الجديد عن إعفاء الآلاف من صغار ومتوسطي الفلاحين من الديون بما يمكنھم من العودة الى دائرة التمويل والإنتاج.

في المقابل نوّه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بما ورد في قانون المالية الجديد من بعض النقاط الإيجابية وبالاستجابة لبعض مقترحاتها، خاصة في ما يتصل بالتمويل البنكي للاستثمار الفلاحي، وتمديد الآجال القصوى المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية، وإحداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

ودعا الاتحاد، إلى “ضرورة انعقاد اللجنة العليا المشتركة 5+5 لإمضاء مواثيق الشراكة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري وتفعيل آلية ديناميكية الأسعار، منبها سلطة الاشراف من تداعيات التفريط في موسم الزراعات الكبرى، ووجوب الإسراع فورا بتوفير المستلزمات في الإبان وخاصة مادة الأمونيتر ، وذلك بالكميات التي تفي بحاجات كافة الفلاحين في كامل مناطق الإنتاج” وفق نص البيان.

وحمل في هذا الصدد، السلط المعنية “مسؤولية ما آلت إليه منظومات الانتاج الحيواني من وضع كارثي ينذر بقرب انھيارھا”، داعيا الى التدخل لدعم الاعلاف قصد الضغط على الكلفة ومراجعة أسعار البيض والدواجن والحليب بشكل يغطي التكلفة ويضمن ھامش ربح مجز للفلاح.

كما حث الاتحاد سلطة الاشراف، على الإيفاء بتعھداتھا وبما وقع الاتفاق عليه مع المنظمة الفلاحية، في ما يخص استخدام الأجهزة الطرفية، والإسراع بمراجعة معاليم الاستغلال ومقاومة كل أشكال الصيد العشوائي وإرساء منظومة جديدة للتغطية الاجتماعية تتماشى مع خصوصيات القطاع الفلاحي وخاصة قطاع الصيد البحري.