قانون المالية 2025..أمين بوزيان يرجّح المواصلة في نفس السياسة الجبائية..

أشار الباحث في السياسات الجبائية أمين بوزيان، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، غياب العناوين الكبرى كمسألة الخط السيادي أو تحرر الإقتصاد الوطني في برامج الحملة الإنتخابية للمرشحين للإنتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم.

وقال بوزيان لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ” كان من الأجدر أن يقدم رئيس الجمهورية قيس سعيّد حصيلة حكمه طيلة 5 سنوات من الحكم، ويقدم عناوين برنامجه الذي سيرتكز عليه كمرشح رئاسي.

وتحدث الباحث عن نقاط إيجابية وأخرى سلبية كتقييم  لحصيلة حكم قيس سعيّد منذ سنة 2021.

فالبنسبة للنقاط الإيجابية، أكد ضيف البرنامج وجود  محاولة لتجسيد إرادة سياسية على مستوى بعض الاجراءات وتطبيقها، كالقطع مع كل قوانين المالية التي كانت ترصد ترسانة جبائية لفائدة الأثرياء والأغنياء على حدّ تعبيره.

كما أشار أمين بوزيان إلى المحافظة على السيادة الوطنية  لتونس في تقرير مصيرها الإقتصادي والاجتماعي، معتبرا رفض البرنامج الإصلاحي الذي أعده صندوق النقد الدولي خطوة ايجابية، قائلا “تجنبا وصفة عنيفة وغير مسؤولة تم تحضيرها في برنامج صندوق النقد..”.

أما بالنسبة للنقاط السلبية فأشار بوزيان، إلى غياب وضع سياسة جبائية من خلال إعادة العمل بالضريبة التصاعدية على الدخل، ومراجعة الامتيازات الجبائية الممنوحة للشركات  التي نكلف المجموعة الوطنية مبلغ 7.7 مليار دينار من دون تحقيق الفاعلية الاقتصادية وفق قوله.

ودعا المتحدث، إلى ضرورة أن  تقوم إدارة الجباية في تونس بعمل جوهري من خلال تقوية الموارد اللوجستية والبشرية لهذه الإدارة.

قانون المالية لسنة 2025

وخلص الباحث في السياسات الجبائية، بأنه يتوقع  مواصلة لنفس السياسات الجبائية  التي تعتمدها تونس  منذ سنوات ولنفس منوال التنمية ونفس الفلسفة الجبائية، في مشروع قانون المالية لسنة 2025 وكان لديها خيارات لطرح بدائل جدية وليس رفع شعارات فقط وفق قوله.

وللإشارة فقد أكد رئيس لجنة المالية عصام شوشان، أنه تم النقاش في حوالي 6 مقترحات جديدة بين النواب في إطار قانون المالية 2025، مبينا التوجه نحو تحسين قطاع الذهب لمهنيي وحرفيي القطاع حيث أن هيكلة هذا القطاع سيساهم بمداخيل إضافية في الاقتصاد التونسي.

واعتبر أن القطاع يعد مهمشا وفق الأرقام ويمكن أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، مضيفا “سيكون لنا بصمة في هذا المجال”.

وتحدث عن إمكانية الترفيع في الأداء على توريد بعض المواد بهدف التشجيع على الاستثمار الخاص وبعث المشاريع، مضيفا “من يريد تقديم مقترح قانون يمكنه التوجه لمجلس النواب ونقوم بأخذه بعين الاعتبار ومناقشته بهدف المساهمة في تحسين الاقتصاد التونسي”.

كما لفت إلى إمكانية التوجه نحو التخفيض أكثر في نسبة الأداء لشراء العقارات بالنسبة للمواطن ضمن قانون المالية لسنة 2025.