قانون مالية 2026.. نحو تقديم مُقترح فصل يُعفي شركة الشحن والترصيف من المعاليم الديوانية

كشف رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية بمجلس نواب الشعب صابر الجلاصي، اليوم الخميس 08 ماي 2025، أنّ وفدا برلمانيا أدى زيارة الإثنين الماضي إلى ميناء رادس.

وأضاف الجلاصي، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أن هذه الزيارة تهدف إلى التشخيص والوقوف على النقائص بكل شفافية التي يعيشها الميناء  لإيجاد الحلول المستوجبة أو الممكنة.

وبيّن ضيف البرنامج، أنّ ميناء رادس التجاري المختص في التصرف في الحاويات والمجرورات يعتبر من أهم الموانئ من بين 8 موانئ في الجمهورية التونسية، حيث يستاثر ب25 بالمائة من النشاط الوطني في هذا المجال.

وأفاد رئيس لجنة التخطيط، أنّه تم خلال الزيارة الإطلاع على النظام المعلوماتي والرقابي للميناء، سواء من الجانب البحري والبري، كما تم الإطلاع على خزانات الحبوب وفقه.

كما أشار رئيس اللجنة، إلى أنّه تم زيارة البنية التحتية وتجيهزات الخاصة للرصيف البترولي، كما تم التنقل إلى مسطحات الحاويات وكيفية ترصيفها، مُبرزا في هذا السياق أنّ التشكيات التي تصل إلى البرلمان في عملية التصرف في هذه الحاويات ومدة مكوثها.

مقترحات لجنة التخطيط الإستراتيجي 

وأفاد في هذا الصدد أنّ مدة مكوث هذه الحاويات يتراوح بين 14 و18 يوم، وتصل إلى 21 يوم كأقصى تقدير، مشددا على ضرورة تفعيل منظومة التصرف عن البعد في الحاويات المتواجدة منذ 2009.

ولفت صابر الجلاصي، إلى الإشكاليات الكبرى التي تتعرض لها شركة الشحن والترصيف و”الكاترينغ”، مشيرا إلى أنّه سيتم تقديم مُقترح فصل ضمن ميزانية الدولة يُعفي هذه الشركات من المعاليم الديوانية لاستيراد التجيهزات، التي تآكلت وتقادمت على حدّ قوله.

كما أشار النائب، إلى أنّه سيتم تقديم مطلبا لوزارة الصحة لتركيز مخبر بميناء رادس يتم من خلاله تحليل المواد الإستهلاكية، مبيّنا أنّه سيتم مقترح قانون أيضا للتسريع في اتلاف المواد الفاسدة التي تمكث في الميناء لمدة 3 و4 أشهر.