قبلي: مخاوف من صعوبات في الترويج والتصدير خلال موسم التمور الحالي

اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري توفيق التومي، أن موسم التمور الحالي يشهد ضبابية خاصة في ما يتعلق بعملية ترويج وتصدير المنتوج الذي يتميز هذه السنة بجودته العالية مقارنة بالموسم الفارط.

وأوضح التوميأأنه على الرغم من اقتراب موسم جني الصابة التي باتت تتجه نحو النضج في ظروف طبيعية ملائمة ستساعد في المحافظة على جودة التمور، إلا أن كافة المؤشرات تبعث على القلق بالنسبة للفلاحين في ظل تأخر عملية بيع الصابة على رؤوس نخيلها أو ما يعرف بعملية “التخضير”، وعدم وجود سعر مرجعي للبيع إلى حد الآن، علاوة على التأثيرات المتوقعة لبقايا التمور من الموسم الفارط التي لا تزال مخزنة ببيوت التبريد بالجهة ولدى المصدرين، الامر الذي قد يحدث إرباكا ملحوظا في سعر بيع التمور لهذا الموسم وفي عملية رواج الصابة الجديدة.

كما تطرق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري إلى الجلسة التي انتظمت يوم امس الاربعاء بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، والتي أبدى خلالها الوزير استعداده لإيجاد آليات دعم مختلفة لفائدة الفلاحين وذلك بالتنسيق مع بقية الأطراف المتدخلة في منظومة انتاج وترويج التمور، من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه الموسم الحالي.

وأشار إلى أن هذه الجلسة مثلها مثل سلسلة الجلسات التي انتظمت في الايام الاخيرة مع الفاعلين في القطاع الفلاحي وفي منظومة التمور بالذات، لم تخرج بقرارات واضحة ومطمئنة للفلاحين الذين باتوا متخوفين من الصعوبات التي قد تعترض هذا الموسم لتضاعف من الإشكاليات التي واجهوها طيلة السنة لتحضير الصابة في ظل ندرة اليد العاملة بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

ودعا التومي إلى ضرورة التدخل لمعالجة الإشكاليات المطروحة قبل تفاقمها، خاصة وأن موسم جني الصابة بات على الأبواب، مشيرا إلى ضرورة العمل على دعم الفلاحين في مجال التخزين لحماية الصابة من التلف في صورة نضجها مع تحديد سعر مرجعي للبيع يغطي الحد الادنى من كلفة الانتاج التي يتكبدها الفلاح سنويا فضلا عن تأجيل سداد القروض الموسمية المتخلدة لدى الفلاحين والمخزنين مع إعادة جدولتها، علاوة على البحث عن أسواق تصديرية جديدة للتمور التونسية ومزيد العمل على السوق الداخلية.

وأكد على ضرورة أن يتمسك الفلاح بأسعار البيع التي روجت بها تمور الموسم الفارط، وعدم الرضوخ للضغوطات التي قد تمارس عليهم في عملية شراء الصابة، نظرا لكونها أسعار مناسبة، ومكنت من تحسين مداخيلهم وتغطية ما تتطلبه النخلة سنويا من مصاريف.

يشار إلى أن ولاية قبلي تنتج اكثر من 70 في المائة من المنتوج الوطني من دقلة النور الموجهة للتصدير.

وات.