“قد نشهد نسبة تضخم بـ 10.5% ونسبة فائدة لا تقل عن 9%”

أفاد محسن حسن وزير التجارة الأسبق اليوم الخميس 18 ماي 2023 بأن التراجع الذي شهدته نسبة التضخم هو تراجع ظرفي، وأوضح أن النسبة مازالت مرتفعة حيث تفوق الـ 10 بالمائة، ويشار إلى أن نسبة التضخم عند الاستهلاك شهدت خلال شهر أفريل 2023، تراجعا طفيفا إلى مستوى  10.1 بالمائة بعد أن كانت في حدود 10.3 بالمائة خلال شهر مارس 2023، و10.4 بالمائة خلال الشهر الذي يسبقه.

وأضاف محسن حسن لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن أسباب التضخم في تونس هي أسباب هيكلية، حيث من المتوقع المواصلة في المنحى التصاعدي للتضخم على غرار الوضع العالمي.

وأشار إلى عاملين أساسيين يتسببان في تواصل الضغوط التضخمية، وهي ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض الداخلي في السوق المحلية في تونس.

واعتبر أن الحكومة مطالبة بمراجعة سياساتها القطاعية والحكومة وإعادة النظر في سياسة التصرف في المنظومات الفلاحية بالإضافة إلى ظاهرة المضاربة والاحتكار.

ودعا إلى إعادة النظر في الآليات التي من شأنها تقليص المضاربة والاحتكار والتهريب وتوفير الإمكانيات اللازمة للأجهزة الرقابية إضافة إلى تفعيل دور مجلس المنافسة.

واستبعد أن يدفع التراجع الطفيف في نسبة التضخم بالبنك المركزي إلى التخفيض في نسبة الفائدة، وقال “أعتقد أن مايحدث على المستوى العالمي سيدفع بالبنك المركزي التونسي إلى مواصلة سياسته الحذرة للتحكم في التضخّم”.

“قد نشهد نسبة تضخم بـ 10.5% ونسبة فائدة لا تقل عن 9%”

وأفاد بأن ضغوطات كبيرة مسلطة على سعر صرف الدينار التونسي بفعلتقلص الموجودات من العملة الأجنبية، وقال إن العوامل الهيكلية التي تؤدي إلى التضخم مازالت قائمة لذلك فلا بدذ من العمل على معالجة الاخلالات الهيكلية.

وبخصوص التراجع الظرفي والطفيف لنسبة التضخم في الأشهر السابقة، أفاد حسب بوجود عاملين أساسيين وراءه، وهما تراجع الطلب الداخلي، بعد انقضاء شهر رمضان، إضافة إلى انفراج على مستوى سوق المواد الأساسية في العالم وانخفاض في أسعار المحروقات.

وأضاف أن توجه التضخم سيكون نحو الارتفاع، خاصة وأن الطلب الداخلي يرتفع أكثر خلال موسم الصيف، وتواصل الصعوبات بالنسبة للوضع الداخلي، قائلا “من الممكن أن ننهي السنة بنسبة تضخم في حدود 10.5 بالمائة وسيكون لذلك تبعات على القدرة الشرائية وتنافسية المؤسسة ونسبة الفائدة”.

وقال محسن حسن “قد نشهد نسبة فائدة لا تقل عن 9 بالمائة مع نهاية سنة 2023، إذا ما واصل التضخم في هذا المنحى”.

وشدد على أهمية معالجة أسباب التضخم للتحكم في تأثيراته وتداعياته والحد منها.

“تمويل القطاع البنكي للدولة التونسية يرتفع بشكل كبير”

وفيما يتعلق بإمضاء إتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار، اعتبر محسن حسن أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة التونسية إلى القروض المجمعة لدى البنوك بالعملة الصعبة.

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو، أن ميزانية الدولة لسنة 2023 تحتاج إلى تعبئة موارد خارجية تفوق الـ 14 مليار دينار، ولم تتمكن الحكومة من تعبئة الجزء الأكبر منه بسبب تأخر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبالتالي تعطل التمويل الثنائي، وهو ما دفع بالدولة نحو مضاعفة اللجوء إلى التداين الداخلي.

وأضاف أن تمويل القطاع البنكي للدولة التونسية يرتفع بشكل كبير، ليرتفع قائم القروض إلى 24.6 مليار دينار وهو مبلغ ضخم ومرتفع، مشيرا إلى أن الدين الداخلي يمثل أكثر من 43 بالمائة من حجم الدين العمومي.

وأوضح محسن حسن أن هذه الموارد المعبئة داخليا يمكن أن توجه نحو سداد الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي، وتمويل الشراءات على غرار المواد الأساسية والمحروقات.

وتحدث محسن حسن عن مخاطر تعبئة الدولة لقرض مجمع بالعملة الصعبة، على القطاع البنكي، حيث استعملت الدولة ودائع بالعملة الصعبة تحت الطلب ويمكن للعملاء سحبها في أي وقت، مما يؤثر على الصلابة المالية للقطاع البنكي في تونس.

وأضاف أنه من الممكن أن يؤثر ذلك على توفر السيولة بالعملة الصعبة لدى القطاع البنكي، وأشار إلى أن القطاع البنكي في تونس حاد عن دوره التقليدي في تمويل الاقتصاد والاستثمار، قائلا “أعتقد أنه آن الأوان لوقف التوجه المفرط نحو التداين الداخلي”.