قرابة 195 مليون دينار في السنة كلفة استهلاك الطاقة للممتلكات البلدية

أفرجت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على نتائج “التدقيق الطاقي الشامل للمنشآت البلدية” (مباني وشبكة التنوير العمومي وأسطول السيارات)، الذي انطلق خبراء تونسيون في إنجازه منذ سنة 2019، بكلفة 2.6 مليون دينار، وشمل 350 بلدية موزّعة على كامل ولايات الجمهورية.

وخلُصت نتائج هذا التدقيق، وفقا لكاهية مدير إدارة النجاعة الطاقية بالوكالة، في حوار مع برنامج “ايكو ماغ” اليوم الخميس 09 ماي 2024، إلى حصر الممتلكات البلدية حيث تتمثل في 730 ألف نقطة ضوئية و8 آلاف من أسطول النقل، و3200 مبنى بلدية.

وأضاف عبد الحميد القنوني أن كلفة استهلاك الطاقة للمتلكات التي تم حصرها يصل إلى حدود 136 ألف طن مكافئ نفط، أي ما يعادل قرابة 195 مليون دينار ككلفة طاقية في السنة.

وأبرز أن هناك برنامج عمل للتدخل بهدف التقليص قدر الإمكان من كلفة استهلاك الطاقة في حدود 40 بالمائة لتصل إلى 60 ألف طن مكافئ نفط في السنة أي ما يعادل 80 مليون دينار من الكلفة الطاقية للبلديات التونسية.

استثمارات في حدود 600 مليون دينار تمويلات

وأفاد القنوني بأن التدقيق أظهر الحاجة لتمويلات بقيمة 600 مليون دينار للتدخل لفائدة 350 بلدية، تتوزع على 75 بالمائة للنجاعة الطاقية (تجديد الانارة العمومية وتنوير داخلي) و25 بالمائة للطاقات المتجدّدة لانتاج الكهرباء لفائدة البلديات، مضيفا أن الحيز الزمني لهذا المشروع حدد بـ5 سنوات يمكن التقليص فيها بتظافر جهود كل الهياكل المتداخلة.

يشار إلى أن “التدقيق الطاقي الشامل للمنشآت البلدية” تم في إطار مشروع تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي الذي انطلق في 2019 مع كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وهو الأوّل من نوعه في العالم، وفقا لعبد الحميد القنوني.