40 نائبا يتقدمون بمبادرة تشريعية لإلغاء الفصل 24 من المرسوم عدد 54

قال مقرر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب محمد علي، إن 40 نائبا تقدموا بمبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم عدد 54، مشيرا إلى أن المرسوم حاليا بمكتب المجلس الذي لم يحله بعد على أنطار اللجنة.

وأكد النائب محمد علي في برنامج “اكسبراسو” اليوم الاربعاء 15 ماي 2024، أنهم مع التنقيح وليس إلغاء هذا المرسوم على اعتبار أنه جاء في إطار محاربة الجرائم السبرانية والالكترونية وهو توجه دولي لأنها جرائم تمثل خطرا على المعطيات الشخصية وجرائم الاختراق.

وأبرز أن مكتب المجلس لم يُحل بعد مقترح التنقيح على اللجنة رغم أنه مستوفي الشروط من شرح الأسباب وتقديم المقترح وتعليل التنقيح، معبرا عن أسفه لذلك.

وشدّد النائب محمد علي أن مقترح التعديل يخص بالأساس الفصل 24، حتى يكون ملائما لاتفاقية “بودابست”، وقد اقترحوا إلغاءه باعتبار أن الجرائم التي ينص عليها الفصل مثل الشتم والثلب هي جرائم تعبير في المعيار الدولي وليست جرائم سبرانية.

ولاحظ أن أحكام هذا الفصل مشطة جدا ولا تتناسب مع طبيعة الجريمة التي تكون في الغالب تدوينة أو تصريح اذاعي أو تلفزي وهو غير متناسب مع طبيعة الجريمة.

واعتبر النائب أن المرسوم أثار ومايزال الكثير من اللغط وهو محلّ تجاذب وتسبب في توتير الأجواء وأصبح التعامل معه تعامل سياسي، قائلا: “ونحن من جانبنا حاولنا المساهمة في التخفيض من حدة هذا التوتر وتهدئة الاحتقان السياسي والحفاظ على مكسب الحرية التي حققها الشعب التونسيق.

وبين أنهم يريدون “منتوجا” يحقق توافقا واسعا واجماعا من مختلف الهيئات الوطنية، مشيرا إلى أن المرسوم الحالي من حيث العقوبات غير مناسب لمبدأ حرية التعبير وغير ملائم للاتفاقيات الدولية.