قرارات جديدة تهم النفاذ إلى آليات التمويل الصغير

أسفرت جلسة عمل وزارية انعقدت اليوم الأربعاء 5 جويلية 2023، بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن وخصّصت للنظر في آليات التمويل الصغير، ومشروع قانون يتعلق بدعم الادماج المالي، عن اتخاذ جملة من القرارات.

ومن بين هذه القرارات تمكين الأشخاص المعنوية من النفاذ إلى التمويل الصغير وفق شروط تضبط بأمر.

كما تقرر الترفيع في سقف المبلغ الأقصى للقرض الصغير إلى 50 ألف دينار، مع توسيع مجال تدخل الصندوق الوطني للضمان ليشمل التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الإسم.

وقررت جلسة العمل الوزارية، تمكين مؤسسات التمويل الصغير من الانتفاع بتدخلات صندوق تغطية مخاطر الصرف بعنوان تعبئة قروض خارجية، إضافة إلى إحداث صندوق لإعادة تمويل مؤسسات التمويل الصغير، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.

ومن بين الإجراءات الجديدة أيضا، قبول القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في إطار عمليات إعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي وطلب النفاذ إلى عمليات إعادة التمويل بالسوق النقدية لدى البنك المركزي التونسي، بعد القيام بدراسة جدوى استراتيجية حول تحويل رقابة مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم من سلطة رقابة التمويل الصغير إلى رقابة البنك المركزي التونسي وإخضاعها إلى القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

كما تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى سبل وآليات تطوير التشريع المتعلق بقطاع التمويل الصغير في اتجاه توسيع مجال تدخلاته ودعم الادماج المالي، إضافة إلى تدعيم حوكمة قطاع مؤسسات التمويل الصغير، وتعزيز نفاذ المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى التمويل، على غرار المؤسسات التي تنشط في مجالات الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

أهم ملامح مشروع قانون يتعلق بدعم الادماج المالي

هذا واستعرضت الجلسة أهم ملامح مشروع قانون يتعلق بدعم الادماج المالي والذي يتنزل في إطار تجسيم برنامج الاصلاحات الكبرى للحكومة وتنفيذ برنامج دفع وتنشيط الاقتصاد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج المالي 2018-2022.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية، وتعريف الادماج التأميني، وتدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية في مجال التمويل الصغير والمالي، وقطاع التأمين، إضافة إلى حماية مستهلكي الخدمات المالية ودعم التثقيف المالي، وإحداث المجلس الوطني للادماج المالي.