قرار جديد بخصوص مشروع الطريق السيارة بين بوسالم والحدود الجزائرية

أشرف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، اليوم الاثنين 11 مارس 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول مشروع الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية.

وحضر الجلسة كل من وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ووزيرة التجهيز والإسكان سارّة زعفراني الزنزري، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، ووالي جندوبة سمير كوكة.

وقدّمت وزيرة التجهيز والاسكان سارة الزعفراني الزنزري عرضا حول دراسة الجدوى المالية لطريق السيارة والفرضيات الممكنة لانجاز هذا المشروع الهام، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأقرّت الجلسة انجاز الأشغال عن طريق عقد شراء عمومي بمساهمة في التمويل من مؤسسات التمويل الدولية، والعدول عن قرار اللجوء الى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الذي تم اقراره بجلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2022.

وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على البعد الاستراتيجي لهذا المشروع كجزء من طريق السيّارة المغاربيّة- الافريقيّة وكممر اقتصادي، علاوة على ادراجه في اطار رؤية تنمويّة شاملة ومبتكرة لخلق حركية اقتصادّية بولاية جندوبة والمناطق الحدوديّة، الى جانب تطوير المبادلات التجارية مع القطر الجزائري الشقيق.